مصر تستهدف رفع حصة الموارد غير التقليدية إلى 34.7% المياه بحلول 2030
تستهدف مصر تعزيز الاعتماد على الموارد غير التقليدية في منظومة إدارة المياه، لتمثل 34.7% من إجمالي الموارد المائية المستخدمة بحلول عام 2030، مقابل 27.4% في عام 2024، وذلك وفقًا لما ورد في البرنامج التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الشاملة، في إطار مواجهة التحديات المائية المتزايدة وتحقيق الاستدامة.
خفض الاعتماد على مياه نهر النيل
وبحسب البرنامج، تسعى الدولة إلى خفض الاعتماد على مياه نهر النيل من إجمالي المياه العذبة المتاحة، ليصل إلى 90% بحلول 2030، مقارنة بنحو 93% في عام 2024، وذلك من خلال تنويع مصادر المياه والتوسع في البدائل غير التقليدية، بما يخفف الضغوط على المورد الرئيسي للمياه في مصر.
التوسع في تحلية مياه البحر
وتعد تحلية مياه البحر أحد المحاور الرئيسية في الاستراتيجية المائية، حيث تستهدف مصر تحلية نحو مليوني متر مكعب من المياه يوميًا بحلول عام 2030، بما يسهم في تلبية احتياجات المدن الساحلية والمشروعات العمرانية الجديدة، خاصة في مناطق الساحل الشمالي، والبحر الأحمر، وسيناء.
إعادة استخدام المياه وتحسين الكفاءة
ويشمل التوسع في الموارد غير التقليدية أيضًا إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصحي المعالج، إلى جانب رفع كفاءة استخدام المياه في القطاعات المختلفة، لا سيما الزراعة التي تستحوذ على النصيب الأكبر من الاستهلاك المائي، وذلك عبر التحول إلى نظم الري الحديث وتقليل الفاقد.
دعم الأمن المائي والتنمية المستدامة
وأكدت السردية الوطنية للتنمية الشاملة أن هذه المستهدفات تأتي في إطار تعزيز الأمن المائي، ودعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتكيف مع آثار التغيرات المناخية، بما يضمن توافر الموارد المائية اللازمة للأجيال الحالية والمستقبلية.
رؤية متكاملة حتى 2030
وتعكس هذه الخطط تبني الدولة رؤية متكاملة لإدارة الموارد المائية، تقوم على تنويع المصادر، وتحقيق الاستخدام الرشيد، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في مشروعات التحلية والمعالجة، بما يدعم تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.