كاتب صحفي: الدور الرقابي لمجلس النواب من أهم أدواره الدستورية|فيديو
أكد عبد العال نافع الكاتب الصحفي، أن تشكيل مجلس النواب الجديد، يمثل محطة فارقة في مسار الحياة السياسية المصرية، كونه يعكس تجديدًا حقيقيًا للشرعية الشعبية ويعيد التأكيد على دور المواطن كشريك أساسي في صناعة القرار، موضحًا أن انتخاب مجلس جديد منبثق من إرادة الناخبين يمنح المؤسسة التشريعية تفويضًا شعبيًا متجددًا، ويعزز ثقة الشارع في النظام السياسي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، كما أن تشكيل مجلس النواب لا يُعد إجراءً شكليًا أو بروتوكوليًا، بل ممارسة دستورية تعكس احترام آليات التداول السلمي للسلطة، وتؤكد أن الدولة تُدار عبر مؤسسات قوية وليست أفرادًا، وهو ما يرسخ مفهوم الدولة الحديثة القائمة على سيادة القانون والفصل بين السلطات.
تجديد الشرعية الشعبية
وأضاف نافع، خلال مداخلة هاتفية على فضائية اكسترا لايف، أن أحد أهم أبعاد تشكيل مجلس النواب الجديد يتمثل في تجديد الشرعية الشعبية، حيث يمنح المواطنين فرصة حقيقية لاختيار ممثليهم والتعبير عن تطلعاتهم داخل قبة البرلمان، ويُعد هذا الأمر ركيزة أساسية في أي نظام ديمقراطي، إذ يعزز الإحساس بالمشاركة والانتماء، ويدفع المواطنين إلى التفاعل الإيجابي مع الشأن العام، مضيفًا أن المجلس الجديد يعكس تنوعًا لافتًا في التمثيل السياسي والمجتمعي، بما يشمل مختلف الفئات والاتجاهات، وهو ما يضمن أن تكون التشريعات والقرارات الصادرة عنه أكثر تعبيرًا عن الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمواطن المصري.
وأوضح عبد العال نافع أن مجلس النواب الجديد يضطلع بدور محوري في سن القوانين وتعديل التشريعات بما يتواكب مع المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فالتحديات الراهنة تتطلب منظومة تشريعية مرنة وحديثة قادرة على دعم خطط التنمية، وتحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية، موضحًا أن تركيبة المجلس، بما تضمه من أحزاب وكتل برلمانية ومستقلين، تسهم في تحديد أولويات الأجندة التشريعية، مثل قضايا فرص العمل، وتحسين الخدمات العامة، والضرائب، والحماية الاجتماعية، بما يجعل القوانين أكثر التصاقًا باحتياجات المواطن اليومية.
الرقابة البرلمانية وضمان التوازن بين السلطات
وأشار عبد العال نافع، إلى أن الدور الرقابي لمجلس النواب يُعد من أهم أدواره الدستورية، حيث يمارس المجلس الرقابة على أداء السلطة التنفيذية من خلال أدوات متعددة، تشمل طلبات الإحاطة، والأسئلة البرلمانية، والاستجوابات، ولجان تقصي الحقائق، وصولًا إلى سحب الثقة عند الضرورة، موضحًا أن تفعيل هذا الدور يسهم في تعزيز الشفافية، والحد من إساءة استخدام السلطة، وضمان حسن تنفيذ السياسات العامة، بما يحقق التوازن المطلوب بين السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية.
ولفت الكاتب الصحفي، إلى أن مجلس النواب الجديد يسهم بشكل مباشر في ترسيخ مبادئ الديمقراطية من خلال تمثيل الإرادة الشعبية، وتعزيز السيادة الوطنية، ومنع تركز السلطة، كما أن علنية الجلسات وبث المناقشات البرلمانية ونشر القرارات، جميعها أدوات ترفع من مستوى الشفافية وتُشرك الرأي العام في الشأن السياسي، مضيفًا أن المجلس يمثل فرصة حقيقية لتجديد النخبة السياسية، من خلال دخول وجوه جديدة وأفكار مختلفة إلى الحياة البرلمانية، وهو ما ينعش الممارسة الديمقراطية ويقلل من حالة الجمود السياسي، ويفتح المجال أمام رؤى مبتكرة لمعالجة القضايا المزمنة.
تمثيل المرأة والشباب وتعددية المجتمع
وأشار إلى أن الحضور اللافت للمرأة والشباب داخل مجلس النواب الجديد يعكس تطورًا مهمًا في بنية التمثيل السياسي، ويؤكد توجه الدولة نحو تمكين هذه الفئات وإشراكها في صنع القرار، معتبرًا أن هذا التنوع يسهم في نقل هموم قطاعات واسعة من المجتمع، ويجعل التشريعات أكثر شمولًا وعدالة.
وفي ختام حديثه شدد على أن مجلس النواب الجديد يلعب دورًا أساسيًا في نقل مشكلات المواطنين من الدوائر الانتخابية إلى ساحة التشريع، وهو ما ينعكس في قوانين أكثر ارتباطًا بالواقع، وأكثر قدرة على معالجة القضايا المحلية والفئوية، مؤكدًا أن كلما كان المجلس منتخبًا، ومستقلًا، وملتزمًا بالدستور، زادت قدرته على تحقيق الحكم الرشيد وترسيخ أسس الديمقراطية في مصر.