كيف تعد مصر لجذب 100 مليار دولار استثمارات أجنبية؟.."التخطيط" توضح

أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة الرئاسية 2024–2030 تستهدف جذب نحو 100 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في إطار استراتيجية وطنية تستند إلى سيناريوهات متعددة تراعي المتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية.

ثلاثة سيناريوهات لتحقيق المستهدفات

ووفق السردية الوطنية للتنمية الشاملة، تضمنت الاستراتيجية ثلاثة سيناريوهات رئيسية، حيث يستهدف السيناريو المنخفض وصول نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 3% بحلول عام 2030، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
أما السيناريو الأساسي، فيستهدف جذب 100 مليار دولار خلال الفترة من 2024 إلى 2030، مع توقع ارتفاع نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الناتج المحلي إلى 3% في 2025 و3.5% في 2030.
فيما يستهدف السيناريو المرتفع جذب نحو 112 مليار دولار خلال الفترة ذاتها، مستندًا إلى الأداء التاريخي والمؤشرات السوقية الإيجابية.

ركائز تنفيذ الاستراتيجية الاستثمارية

وترتكز الاستراتيجية الوطنية الجديدة للاستثمار الأجنبي المباشر على عدد من الركائز الأساسية، في مقدمتها الاستقرار الاقتصادي الكلي والقدرة على التنبؤ بالسياسات، وتهيئة بيئة أعمال ممكنة وجاذبة للاستثمار، إلى جانب الترويج الفعال للاستثمار، وتوفير إطار قانوني وتنظيمي محفز، وتنفيذ سياسات وبرامج قطاعية محددة.

استقرار الاقتصاد وتمكين الأعمال

وتهدف ركيزة الاستقرار الاقتصادي الكلي إلى تعزيز ثقة المستثمرين من خلال سياسات مالية ونقدية واضحة، واستقرار سعر الصرف وفق آليات السوق، وإصلاح الإدارة الضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، بما يعزز صلابة الاقتصاد المصري.

فيما تركز ركيزة تمكين الأعمال على دعم المنافسة وتكافؤ الفرص، وتحسين منظومة التجارة والخدمات اللوجستية، وتطوير آليات تسوية المنازعات، وإتاحة الأراضي، ورفع كفاءة البنية التحتية والعمالة.

تكامل الاستثمار والتجارة الخارجية

وأكدت السردية أن التكامل بين السياسة التجارية والاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر يمثل محورًا أساسيًا لبناء اقتصاد أكثر تنافسية، حيث يجري توجيه أدوات السياسة التجارية لخدمة أولويات الاستثمار القطاعية، وتعزيز توطين الصناعة، وزيادة القيمة المضافة، والقدرة التصديرية.

إطار مؤسسي وتشريعي داعم

وتشمل الاستراتيجية تطوير الإطار المؤسسي لتنفيذها من خلال اعتمادها من المجلس الأعلى للاستثمار، ومشاركة القطاع الخاص في المتابعة والتقييم، إلى جانب تحديث التشريعات المنظمة للاستثمار، وتبسيط رحلة المستثمر، وتعزيز مبادئ الاستثمار المستدام والمسؤول.

وأكدت الحكومة أن تنفيذ هذه الاستراتيجية بصورة فعالة من شأنه خلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية، قادرة على استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة عالية الجودة، بما يدعم أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية.