بين "التكنوقراط" ومجلس السلام.. هل بنتهي "تلاعب" نتنياهو بغزة|فيديو
كشفت التطورات الأخيرة في ملف قطاع غزة عن سباق محموم بين المساعي الدبلوماسية لترتيب "البيت الفلسطيني الداخلي" وبين التصعيد العسكري الإسرائيلي على الأرض، ويأتي هذا في وقت بدأ فيه الحديث يتصاعد عن هيكلية إدارية جديدة تشمل "لجنة تكنوقراط" و"مجلس سلام"، في محاولة للانتقال من مربع الحرب والتهجير إلى مربع التسوية وإعادة الإعمار.
المعادلة الإدارية الجديدة: توزيع الأدوار
قال سهيل دياب أستاذ العلوم السياسية، إن وفقاً لما تم التوافق عليه بين الوسطاء في القاهرة والفصائل الفلسطينية، تتبلور ملامح الإدارة القادمة عبر ثلاث ركائز أساسية، لجنة التكنوقراط الفلسطينية، وهي الجسد التنفيذي المكون من كفاءات وطنية لإدارة شؤون القطاع بعيداً عن الفصائلية مجلس السلام، والذي من المقرر أن يتولى دوراً استشارياً رفيع المستوى، ويرتبط بجهود دولية (برئاسة ترامب وفقاً للطرح الحالي) لضمان الغطاء السياسي والتمويل، المجلس التنفيذي: بقيادة الدبلوماسي البلغاري "نيكولاي ملادينوف"، للتنسيق بين الأطراف الدولية والميدانية.
قلق إسرائيلي وتصعيد "انتقامي"
وأضاف أستاذ العلوم السياسية ، خلال لقاء له على قناة القاهرة الاخبارية، أن التصعيد الإسرائيلي الأخير في القطاع ليس معزولاً عن المسار السياسي، بل هو "رد فعل" مباشر وانزعاج من الإعلان عن القيادة التكنوقراطية الفلسطينية، موضحا أن إسرائيل وتحديداً حكومة بنيامين نتنياهو، تبدي قلقاً بالغاً من أي تحرك يؤدي إلى استقرار فلسطيني داخلي قد يفرض تسوية شاملة لا ترغب بها.
ألغام في طريق "المرحلة الثانية"
ولفت إلى أنه رغم الضغوط الأمريكية التي دفعت نتنياهو "مضطراً" للقبول بالمرحلة الثانية من الاتفاق، إلا أن التوقعات تشير إلى سيناريوهات من "التلاعب الإسرائيلي" تشمل المماطلة في الانسحاب، من خلال الالتفاف على الانسحاب من "الخط الأصفر" والمناطق الحيوية، عراقيل المعابر، من خلال وضع شروط تعجيزية أمام إعادة فتح معبر رفح بشكل كامل، تسييس دخول المعدات الثقيلة ومواد البناء لعرقلة بدء حياة طبيعية في القطاع.
وتابع:" يظل الرهان الآن على قدرة الوسطاء في القاهرة والضغوط الدولية على إلزام الجانب الإسرائيلي ببنود الاتفاق، وتوفير الصلاحيات اللازمة للجنة التكنوقراط للعمل على الأرض دون تدخل عسكري، لانتشال القطاع من الأزمة الإنسانية التي تجاوزت حدود الكارثة".