محمود فهمي: تمكين القطاع الخاص محور عمل البرلمان لدعم التنمية المستدامة
قال محمود فهمي الكاتب الصحفي، إن البرلمان المصري الجديد، بعد اكتمال تشكيل اللجان النوعية، أصبح جاهزًا للقيام بدوره التشريعي والرقابي في متابعة ملفات الإصلاح الاقتصادي العادل، الذي تمثل أجندته أولوية على رأس عمل المجلس خلال دور الانعقاد الأول.
واشار إلى أن هذه اللجان تعتبر العقل التشريعي للمجلس، حيث تتم مراجعة السياسات العامة والتشريعات قبل طرحها على الجلسة العامة، مع التركيز على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، بما ينعكس إيجابًا على المواطنين ويعزز فرص التنمية المستدامة، فهو مطالب بمراجعة أثر التشريعات الاقتصادية مثل قوانين الاستثمار وتمكين القطاع الخاص، لضمان استمرارية معدلات النمو التي حققتها الدولة خلال السنوات الماضية، وفق شهادات دولية تؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
متابعة التشريعات الاقتصادية
وأضاف فهمين خلال مداخلة هاتفية على فضائية اكسترا لايف، أن مجلس النواب الجديد سيواصل متابعة خطط الإصلاح الاقتصادي وقياس أثر التشريعات الاقتصادية على المجتمع، مع التركيز على قوانين الضمان الاجتماعي والدعم النقدي التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن استقرارًا اقتصاديًا للمواطنين، مضيفًا أن هذا الدور الرقابي يساهم في تعزيز جودة التشريعات والتأكد من فعاليتها في تحقيق الصالح العام، ويتيح تعديلها إذا لزم الأمر لضمان توافقها مع احتياجات الاقتصاد والمجتمع، كما أن متابعة التشريعات لا تتوقف عند المستوى النظري، بل تشمل تحليل الأثر الاقتصادي والاجتماعي، بما يضمن توافق السياسات مع أهداف التنمية المستدامة ومعدلات النمو المخطط لها.
وأكد محمود فهمي، أن لجان البرلمان الاقتصادية مثل لجنة الصناعة، ولجنة الخطط والموازنة، ولجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تلعب دورًا حيويًا في دعم الاستثمار المحلي والأجنبي وتوفير بيئة ملائمة لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل قاعدة أساسية للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن هذه اللجان تعمل على تسهيل الإجراءات وتحسين التشريعات، بما يجعل مصر وجهة جاذبة للمستثمرين الأجانب، ويسهم في زيادة تدفقات الاستثمار وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، كما أن البرلمان يتابع بشكل دوري تطوير التشريعات التي تحسن بيئة الأعمال وتحد من البيروقراطية، بما يضمن سرعة تنفيذ المشاريع وتوسيع قاعدة الاستثمارات الوطنية.
التحول الرقمي وتعزيز بيئة الأعمال
ولفت إلى أن التحول الرقمي يأتي على أجندة البرلمان الجديد من خلال لجان مثل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لدعم الابتكار وتبني التكنولوجيا الحديثة، بما يتماشى مع أهداف الدولة في تعزيز الاقتصاد الرقمي، موضحًا أن مراجعة التشريعات الخاصة بالشركات الناشئة والذكاء الاصطناعي توفر بيئة عمل حديثة وآمنة، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وزيادة فرص نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتطبيق سياسات تشريعية مرنة تدعم الابتكار وتواكب التغيرات العالمية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستساعد على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا، ودعم التحول نحو الاقتصاد المعرفي، بما يتيح للمواطن والشركات الاستفادة من أحدث أدوات التكنولوجيا في الإنتاج والتسويق والخدمات.
واختتم محمود فهمي حديثه بالتأكيد على أن البرلمان الجديد يسعى لتحقيق توازن دقيق بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، من خلال متابعة تشريعات الاستثمار، وتطوير البيئة القانونية للشركات الناشئة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الرقابة على تنفيذ السياسات الاقتصادية، موضحًا أن هذا النهج يعكس التزام الدولة المصرية بالإصلاح الاقتصادي العادل، ويضمن استدامة التنمية وتحقيق نتائج ملموسة للمواطنين على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، مع توفير بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء.