300 مليار جنيه.. خطة لتطوير الموانئ المصرية وفق أحدث المعايير|فيديو

أكد الكاتب الصحفي كمال ريان، المتخصص في شؤون مجلس الوزراء، أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي وعالمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، مشيرا إلى أن تطوير "ميناء السخنة" يمثل حجر الزاوية لتحويله إلى ميناء محوري عالمي وبوابة رئيسية على البحر الأحمر تخدم حركتي الصادرات والواردات.

استثمارات ضخمة ورؤية استراتيجية

وكشف  الكاتب الصحفي خلال لقاء له على قناة النيل للأخبار، عن ملامح الخطة الشاملة التي أعلنها الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، لتطوير صناعة النقل البحري بتكلفة إجمالية تصل إلى 300 مليار جنيه، موضحا أن هذه الاستثمارات الضخمة تعد أحد الركائز الأساسية لـ "رؤية مصر 2030"، وتستهدف تطوير كافة الموانئ المصرية وفق أحدث المعايير الدولية، رفع كفاءة تداول الحاويات من خلال شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية، إنشاء ممرات لوجستية تربط بين موانئ البحر الأحمر وموانئ البحر المتوسط لتيسير حركة التجارة الدولية داخل مصر.

ثقة دولية وشراكات عالمية

ونوه "ريان" إلى أن الافتتاحات الأخيرة منها افتتاح محطة حاويات البحر الأحمر حظيت بإشادة دولية واسعة، حيث أكد رؤساء الشركات العالمية والمسؤولون الدوليون أن مصر تتحول بالفعل إلى مركز متكامل للخدمات اللوجستية، مضيفا أن هناك ترحيباً دولياً كبيراً بدعم الطموح المصري في هذا القطاع، مما يعزز من تدفق الاستثمارات الأجنبية.

وربط "ريان" بين تطوير الموانئ وتحقيق الطفرة الصناعية المنشودة، مؤكداً أن تطوير البنية التحتية للنقل البحري هو "الحلقة الأهم" في تعميق وتوطين الصناعة المحلية، زيادة معدلات الإنتاج والاستثمار، الوصول إلى الهدف الاستراتيجي للصادرات المصرية وهو 145 مليار دولار.

إعادة صياغة لدور مصر الاقتصادي 

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن ما تشهده الموانئ المصرية حالياً ليس مجرد تطوير إنشائي، بل هو إعادة صياغة لدور مصر الاقتصادي على خريطة التجارة العالمية والدولية، بما يضمن تيسير حركة الصادرات وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري، لافتا إلى أن الدولة تسعى لضخ استثمارات بقيمة 300 مليار جنيه لتطوير الموانئ، وهدف استراتيجي للوصول بالصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار عبر ربط البحرين الأحمر والمتوسط بممرات لوجستية عالمية.