محمد ممدوح: هدف الدولة من حقوق الإنسان تحسين جودة حياة المواطن|فيديو

قال الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الشارع المصري يتطلع إلى دور فاعل ومحوري لمجلس النواب في الملف الحقوقي، مشدداً على أن تحسين منظومة حقوق الإنسان بات ضرورة تتماشى مع النجاحات الدولية التي حققتها مصر مؤخراً، وأبرزها الفوز بعضوية مجلس حقوق الإنسان الأممي للفترة (2026-2028)، والحفاظ على تصنيف المجلس القومي في الفئة (أ).

حقوق شاملة وتكامل مؤسسي

وأوضح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال لقاء له على قناة النيل للأخبار، على هامش الاجتماع السادس للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، أن المفهوم المعاصر لحقوق الإنسان في الدولة المصرية لم يعد مقتصرًا على الحقوق المدنية والسياسية فحسب، بل امتد ليشمل الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، مشيرا  إلى أن الهدف الأسمى هو "تحسين جودة حياة المواطن" وضمان حقه في "حياة كريمة" تليق بكل الفئات الاجتماعية.

 الأحوال الشخصية والمحليات

وفي سياق متصل، حدد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ملامح "خارطة الطريق" التشريعية التي ينتظرها المواطنون من البرلمان القادم، والتي شملت قانون الأحوال الشخصية: كأولوية قصوى تهم الأسرة المصرية، قانون المجالس المحلية، ووصفه بالاستحقاق الدستوري "المتأخر"، مؤكداً أن تفعيله سيسمح للنواب بالتفرغ لمهامهم التشريعية والرقابية، وترك الملفات الخدمية للمجالس المحلية، تعزيز حقوق هذه الفئة الهامة بما يتماشى مع توجهات القيادة السياسية.

من العاصمة إلى الصعيد

وشدد "ممدوح" على ضرورة ألا تقتصر مكتسبات حقوق الإنسان على العاصمة والمدن الكبرى، بل يجب أن تمتد لتصل إلى أقصى محافظات الصعيد والمناطق النائية، مؤكداً أن تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والبرلمان والمجتمع المدني هو السبيل الوحيد لبناء منظومة حقوقية متكاملة يشعر بها المواطن على أرض الواقع، فعلى حد قوله:" نحن لا نتحدث عن شعارات، بل عن خطوات تنفيذية ننتظرها من البرلمان القادم لصياغة تشريعات تعزز الكرامة الإنسانية بمفهومها الشامل" .

أشاد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالجهود التي تبذلها وزارة الخارجية ومختلف مؤسسات الدولة في الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان في مصر، مؤكداً أن فوز مصر بأغلبية كاسحة بعضوية مجلس حقوق الإنسان للأعوام الثلاثة المقبلة يمثل نصرًا في مواجهة مساعي بعض المنظمات التي تسعى للتشويش على الطفرة التي تشهدها أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.

جاء ذلك خلال حضوره الاجتماع الوزاري السادس للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، برئاسة د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بحضور ممثلي الجهات الوطنية المعنية وأعضاء اللجنة، بما في ذلك وزراء ورؤساء المجالس القومية المعنية بحقوق الإنسان والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة.

أهمية الاستراتيجية الوطنية الخمسية الثانية لحقوق الإنسان

وأكد الوزير فوزي على التزام الدولة بضمان سلامة ونزاهة الانتخابات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتعزيز الثقة في العملية الديمقراطية. 

كما شدد على أهمية الاستراتيجية الوطنية الخمسية الثانية لحقوق الإنسان 2026-2031، مع التركيز على المحاور المستحدثة لتعزيز الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

وخلال الاجتماع، تم تبادل الرؤى حول جهود الجهات الوطنية في الارتقاء بالمنظومة الحقوقية بمفهومها الشامل، ومراجعة التشريعات ذات الصلة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر، بما يعكس الإرادة السياسية الوطنية لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان وتحقيق التنمية الشاملة.