محمد ممدوح: البرلمان القادم يعزز حقوق الإنسان بتشريعات شاملة
أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن مجلس النواب المقبل يحمل على عاتقه دورًا حيويًا في تحسين منظومة حقوق الإنسان في مصر، وأن الدولة المصرية بذلت جهودًا كبيرة خلال السنوات الماضية، ما أسفر عن عضوية مصر في مجلس حقوق الإنسان للفترة 2026-2028، كما نجح المجلس القومي لحقوق الإنسان في الاحتفاظ بتصنيفه ضمن الفئة "أ"، وهي الفئة الأعلى في تصنيف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
توسيع نطاق حقوق الإنسان
وأوضح ممدوح، خلال تصريحات لقناة "النيل للأخبار"، أن البرلمان القادم يجب أن يسعى إلى صياغة تشريعات شاملة تعزز حقوق الإنسان في جميع مجالات الحياة.
وأشارعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن هذه التشريعات لا يجب أن تقتصر على الحقوق المدنية والسياسية فقط، بل يجب أن تشمل أيضًا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين وضمان الحق في الحياة الكريمة لكل الفئات.
التشريعات المنتظرة
وأشار محمد ممدوح، إلى أن الاجتماع السادس لـ اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان شهد حضور جميع الأطراف الحكومية، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع سيؤدي إلى تنفيذ مجموعة من الخطوات المهمة خلال الفترة المقبلة، تهدف إلى تعزيز حياة المواطن المصري.
واعتبرممدوح، أن دور البرلمان في صياغة التشريعات الضرورية سيكون محوريًا في الفترة القادمة، خاصة في مجال حقوق الإنسان.
أكد ممدوح على أهمية إصدار قانون الأحوال الشخصية في البرلمان القادم، والذي سيكون خطوة مهمة لتحسين حياة الأسرة المصرية. كما شدد على تفعيل المجالس المحلية لتحقيق الاستحقاقات الدستورية، وتعزيز دور النواب في المهام التشريعية والرقابية. هذه الخطوات تمثل جوهر التحول التشريعي الذي يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتحسين حياة المواطنين بشكل عام.
مفتاح تحسين جودة الحياة
أكد الدكتور محمد ممدوح، أن البرلمان القادم يمتلك فرصة فريدة للقيام بدور رائد في تعزيز حقوق الإنسان وتطوير التشريعات التي تعزز الحياة الكريمة للمواطنين. حيث ستساهم التشريعات الشاملة في فتح آفاق جديدة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة في مصر.
وأشار ممدوح، إلى أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يجب أن تكون في قلب هذه التشريعات، إلى جانب الحقوق السياسية والمدنية.
وأضاف أن البرلمان المقبل مطالب بتعزيز حقوق المواطن المصري من خلال منظومة تشريعية شاملة توازن بين الحقوق السياسية و الحقوق الاجتماعية، مما يعزز مكانة مصر على المستوى الدولي في مجال حقوق الإنسان.