فرض غرامات وتحرير 3 ألف محضر بسبب تراخيص عمل الأجانب خلال 5 أيام

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس 18 سبتمبر، عن تحرير 3676 محضرًا خاصًا بتراخيص عمل الأجانب خلال 5 أيام فقط، ضد منشآت يعمل لديها أجانب بدون تراخيص، عن طريق حملات تفتيشية مكثفة جرت خلال الفترة من يوم السبت الموافق 13 سبتمبر، وحتى أمس الأربعاء الموافق 17 سبتمبر.

وأكد جبران على فرض غرامات تتراوح ما بين 20 إلى 100 ألف جنيه لكل محضر، تنفيذًا لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وأشار الوزير إلى أن هذه الحملات التي تنفذها اللجنة المركزية للتفتيش ومفتشي العمل بالمحافظات والتي تعمل تحت إشرافه المباشر، ستستمر حتى يتم استكمال إجراءات تراخيص العمل لجميع الأجانب في مختلف المنشآت.

ولفت جبران إلى أن الوزارة تقوم بتشديد العقوبات على المخالفين، حيث تتضاعف تلك الغرامات بحسب تكرار المخالفات، وأعداد العمال غير المرخص لهم.

سرعة تسجيل الأجانب العاملين لدي المنشآت

وجدد الوزير جبران دعوته إلى جميع المنشآت بضرورة الإسراع نحو تسجيل الأجانب العاملين لديها لتجنب التعرض للعقوبات، وكان وزير العمل قد وجه مفتشي العمل بتنظيم حملات مكثفة وعلى مراحل خلال الفترة المقبلة، تشمل مختلف مواقع العمل والإنتاج بالمحافظات، لمتابعة تطبيق قانون العمل الجديد، الذي بدأ تنفيذه في أول سبتمبر الجاري. 

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من الحملات، والتي تستمر لمدة شهر، تركز بشكل أساسي على تراخيص عمل الأجانب وشدد الوزير على أهمية تنفيذ القانون بكل حزم وتطبيق جميع بنوده بما يضمن توفير بيئة عمل لائقة لصالح طرفي العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال، وتعزيز العلاقة بينهما. كما لفت إلى أن الوزارة تواصل تنظيم العديد من الندوات التثقيفية في جميع المحافظات للتوعية بمواد القانون وأهدافه.

قانون العمل الجديد 2025

وصدر قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وكانت المادة المنظمة، تقضي بأن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من أول الشهر التالى لانقضاء تسعين يومًا من تاريخ نشره - والتي كانت (3 مايو 2025).

ومن المقرر أن تُطبق أحكام القانون المتعلقة بإنشاء المحاكم العمالية المتخصصة اعتبارا من 1 أكتوبر 2025، وفقًا لما نصت عليه المادة الثالثة عشرة من مواد الإصدار، وذلك لضمان سرعة الفصل في المنازعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة.

وعرف القانون "العامل" بأنه كل شخص طبيعى يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافة، أما "صاحب العمل" فهو كل شخص طبيعى أو اعتبارى يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر.