الوزراء: شراكة مع القطاع الخاص لإدارة البحر الأحمر للحاويات دون بيع الأصول

علق المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لبدء التشغيل التجريبي لمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات، مؤكدًا أن المشروع يعد خطوة استراتيجية لتعزيز البنية التحتية البحرية في مصر.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية على قناة “الحياة” أن المحطة تضم رصيفًا بطول 1200 متر وغاطسًا يصل إلى 18 مترًا، كما أن الطاقة التشغيلية السنوية للمحطة تصل إلى 1.7 مليون حاوية، ما يعزز قدرات مصر في استقبال التجارة البحرية العالمية.

تطوير ميناء العين السخنة

وأكد أن الدولة تسعى باستمرار لتطوير ميناء العين السخنة، مشيرًا إلى أن أطوال الأرصفة بالميناء وصلت إلى 23 كيلومترًا بعد عمليات التطوير الأخيرة، وأن العمل مستمر لتحويل الميناء إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات.

وأضاف أن التطوير يشمل استخدام أحدث التكنولوجيات العالمية لتسهيل عمليات التداول وتحسين الكفاءة التشغيلية، بما يعزز قدرة مصر على المنافسة كمركز لوجستي مهم على المستوى الإقليمي والدولي.

الشراكة مع القطاع الخاص

وأوضح أن محطة البحر الأحمر لتداول الحاويات تعمل بالشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن الأصول لم تباع، وأن الهدف من الشراكة هو إدارة الميناء بأفضل صورة ممكنة عبر استقدام أكبر الشركات العالمية واستخدام أحدث التكنولوجيا.

وأشار المتحدث إلى أن هذه الشراكة تسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحقيق أعلى معدلات جودة للخدمات المقدمة للشحن والتفريغ، مما يجعل المحطة نقطة جذب للشركات الدولية الراغبة في الاستثمار والتوسع في المنطقة.

التكامل بين الموانئ البحرية

ولفت إلى أن جزءًا أساسيًا من تطوير ميناء العين السخنة يتمثل في تحقيق التكامل بين مختلف الموانئ البحرية المصرية، بما يضمن تعزيز شبكة النقل البحري وربط الموانئ ببعضها البعض لتحقيق أفضل استفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر.

وأشار متحدث الوزراء، إلى أن هذا التكامل يسهم في زيادة حركة التجارة البحرية، وتحسين الخدمات اللوجستية، وتعظيم العوائد الاقتصادية، كما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي رئيسي للنقل والتجارة البحرية.

مصر مركز إقليمي للنقل واللوجستيات

وأوضح الحمصاني، أن الخطوات المستمرة لتطوير الموانئ، بما فيها محطة البحر الأحمر وميناء العين السخنة، تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات، قادر على جذب الاستثمارات العالمية وزيادة تنافسية الدولة في سوق الشحن البحري الدولي.

وشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء، على أن الاستثمار في الموانئ يأتي ضمن رؤية الدولة لتعزيز البنية التحتية البحرية، ودعم التجارة الخارجية، وتحقيق التنمية المستدامة، بما يسهم في دفع الاقتصاد الوطني ورفع مكانة مصر على الخريطة البحرية العالمية.