أحمد أموي: الجمارك خط الدفاع الأول عن السوق المصري

أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن الجمارك تمثل خط الدفاع الأول عن السوق الداخلي المصري، من خلال تنظيم الأسواق وحماية الصناعة الوطنية من المنتجات غير المطابقة للمواصفات أو المنافسة غير العادلة.

وأشار أموي، خلال حواره على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن الجمارك تفرض رسومًا جمركية على البضائع الواردة من الخارج بما يضمن حماية المنتج المحلي وتنظيم حركة الاستيراد بما يخدم الاقتصاد الوطني ويقلل من أي اختلال في السوق.

الرسوم الجمركية على مستلزمات الإنتاج

وأوضح أموي، أن الرسوم الجمركية على مستلزمات الإنتاج الخاصة بالمنتجات الصناعية منخفضة جدًا، حيث تتراوح بين 2% و5%، بينما بعض المواد تكون معفاة كليًا من الرسوم.

وأضاف: أن هذا النظام يهدف إلى دعم الصناعة الوطنية وتقليل تكلفة الإنتاج للمصانع المصرية، مما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في السوقين المحلي والعالمي.

نظام التسجيل المسبق للشحنات

ولفت رئيس مصلحة الجمارك: إلى أن نظام التسجيل المسبق للشحنات يهدف بالأساس إلى تقليل المخاطر المرتبطة بدخول منتجات مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات المصرية.

وأشار أموي، إلى أن الإجراءات تشمل التحقق من المصدر والمنتجات والخلفية المالية والقانونية للمصدر قبل السماح بتصدير أي بضائع إلى السوق المصري، لضمان وصول منتجات آمنة وعالية الجودة للمستهلك المصري.

نجاح النظام في تبسيط الإجراءات

وأكد أحمد أموي، أن نظام التسجيل المسبق أثبت نجاحًا باهرًا في خفض زمن الإفراج الجمركي، مشيرًا إلى أنه ساهم في تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية، ما يسهل حركة التجارة ويزيد من سرعة دخول البضائع المشروعة للسوق المحلي دون أي تأخير.

وأشارأموي، أيضًا إلى أن النظام يعزز الثقة بين المصدرين والمستوردين، ويضمن استقرار السوق المصري من خلال التأكد من جودة المنتجات ومطابقتها للمعايير الرسمية، بالإضافة إلى حماية الصناعة الوطنية من أي منافسة غير عادلة.

الجمارك ودورها في دعم الاقتصاد الوطني

واختتم أحمد أموي، حديثه بالتأكيد على أن الجمارك ليست مجرد جهة رقابية، بل هي شريك استراتيجي في دعم الاقتصاد الوطني وحماية الصناعات المحلية، مشيرًا إلى أن الإجراءات الحديثة والتقنيات الرقمية المستخدمة في المصلحة تعمل على تسهيل حركة التجارة، وضمان الامتثال، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.