البنك المركزي يبرز أسباب تراجع التضخم خلال ديسمبر 2025

كشف البنك المركزي المصري عن أسباب تراجع معدلات التضخم خلال ديسمبر 2025، مستعرضًا تطورات معدلَي التضخم العام والأساسي على الصعيدين السنوي والشهري.

وأشار البنك في بيان له اليوم، إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر استقر عند 12.3%، وهو قريب من مستواه في نوفمبر 2025، متأثرًا بتراجع التضخم في السلع الغذائية إلى مستويات ما قبل 2022، بينما سجلت السلع غير الغذائية انخفاضًا طفيفًا.

المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية

وسجل المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية 1.5% في ديسمبر 2025 مقابل 20.3% في ديسمبر 2024، بينما بلغ التضخم السنوي للسلع غير الغذائية 19.5%، مقارنة بـ20.2% في نوفمبر 2025.

أما التضخم الأساسي السنوي، فقد تراجع إلى 11.8% في ديسمبر 2025 مقابل 12.5% في نوفمبر، مدفوعًا بانخفاض مساهمات السلع الغذائية الأساسية والسلع الاستهلاكية والخدمات. وعلى أساس شهري، تباطأت وتيرة التضخم الأساسي لتسجل 0.2% في ديسمبر 2025، مقارنة بـ0.8% في نوفمبر، نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية.

مستوى التضخم الشهري

وعلى مستوى التضخم الشهري العام في الحضر، بلغ 0.2% خلال ديسمبر 2025، وهو مماثل لمستواه في ديسمبر 2024، مدفوعًا بالانخفاض الواسع في أسعار الخضروات والفواكه والسلع الغذائية الأساسية، مما ساهم في تعويض زيادات أسعار الخدمات والأسعار المحددة إداريًا عقب تحريك أسعار الغاز المنزلي.

الضغوط التضخمية
 

وفي الريف، ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 8.3% في ديسمبر مقابل 7.9% في نوفمبر، بينما سجل المعدل السنوي على مستوى إجمالي الجمهورية 10.3% مقارنة بـ10.0% في نوفمبر 2025.

هذه البيانات تؤكد استمرار اتجاهات الاستقرار النسبي للأسعار رغم بعض الضغوط التضخمية المحدودة، مع إشارة البنك إلى أن تراجع التضخم مدعوم بشكل رئيسي بانخفاض أسعار السلع الأساسية.