صندوق مصر السيادي ينمو بأكثر من 90 % واستثمارات جديدة لتعظيم العوائد
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن صندوق مصر السيادي شهد نموًا فعليًا تجاوز 90% في محفظة الأصول خلال الفترة من 2023 إلى 2025، مشيرًا إلى أن الصندوق أصبح أداة رئيسية لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة وتحقيق عوائد مستدامة للأجيال المقبلة.
القطاع الخاص
وأضاف الخطيب، خلال اجتماع الجمعية العمومية للصندوق مساء اليوم الخميس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الصندوق يسعى إلى توسيع محفظته الاستثمارية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص في مجموعة من القطاعات الحيوية، تشمل البنية الأساسية والمرافق، التحول الرقمي، السياحة، الاستثمار العقاري، تطوير المناطق الأثرية، الخدمات الصحية، الصناعات الدوائية، والتعليم والصناعة.
تحقيق عوائد استثمارية
وأوضح الوزير أن الصندوق يمتلك أصولًا عقارية استراتيجية مثل مربع الوزارات وأرض الحزب الوطني المنحل، وقد شهدت هذه الأصول تطويرًا يساهم في رفع قيمتها وتحقيق عوائد استثمارية ملموسة.
وأشار الخطيب إلى أن الهيكل الإداري والتشغيلي للصندوق تم تصميمه لإدارة محافظ استثمارية متعددة بكفاءة عالية، مع وجود كوادر متخصصة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يعزز نمو الصندوق ويدعم الاقتصاد الوطني.
القطاعات الاستراتيجية
وأكد الوزير أن الفترة المقبلة ستشهد التركيز على القطاعات الاستراتيجية للدولة، والتي تمثل ركائز أساسية للاقتصاد الوطني، وتشمل الزراعة والأمن الغذائي، الصناعة، التعليم، والسياحة، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وزيادة فرص التشغيل.
ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة وتحويلها إلى مشروعات استثمارية قابلة للنمو، بما يسهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.