«التموين» تصدر قرارًا جديدًا لتنظيم أوزان عبوات الشاي وتداولها بالأسواق

أصدرت الجريدة الرسمية قرارًا وزاريًا جديدًا لوزارة التموين والتجارة الداخلية رقم (217) لسنة 2025، بشأن تنظيم تداول سلعة الشاي في الأسواق المصرية، وتوحيد أوزان العبوات المخصصة للبيع للمستهلك، وذلك في إطار جهود الدولة لضبط منظومة تداول السلع الغذائية ومواجهة الغش والتدليس.

تنظيم تنظيم تداول سلعة الشاي
 

ويهدف القرار إلى القضاء على العشوائية في أوزان عبوات الشاي، ووضع ضوابط واضحة وموحدة تلتزم بها الشركات والمستوردون، مع منح مهلة زمنية لتوفيق الأوضاع وفقًا للضوابط الجديدة.

توحيد الأوزان الرسمية لعبوات الشاي

ونصت المادة الأولى من القرار على التزام مستوردي الشاي الخام ومصانع التعبئة بتداول الشاي المخصص للبيع للمستهلك في عبوات ذات أوزان محددة، شملت:

العبوات العادية بأوزان: 25، 40، 50، 100، 225، 250، 500، و1000 جرام.

أكياس الشاي (الفتلة): يكون وزن الكيس الواحد 2 جرام.

عدد الأكياس داخل العبوة: 10 أو 25 كيسًا أو مضاعفات العدد 25.

التزامات رقابية على الشركات والمستوردين

وشدد القرار في مادته الثانية على الشركات التي تستورد الشاي الخام دون امتلاك رخصة تعبئة، بضرورة تقديم بيان شهري إلى الإدارة المركزية لشئون الرقابة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، يتضمن:

الكميات المستوردة وعمليات البيع التي تمت.

فواتير البيع الضريبية وسجلًا تجاريًا ساريًا.

ترخيص مزاولة النشاط وشهادة التسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

تحديد مواقع تخزين الكميات المستوردة.

مهلة لتوفيق الأوضاع وتحذير من العقوبات

ومنح القرار الشركات والمنشآت مهلة تنتهي في 1 أبريل 2026 لتصريف العبوات التي تم إنتاجها أو تعبئتها وفقًا للأحكام السابقة. وأكد أن أي مخالفة لأحكام القرار ستُعرض مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها في قانون شئون التموين رقم 95 لسنة 1945.

إلغاء قرارات سابقة

كما نصت المادة الخامسة من القرار على إلغاء عدد من القرارات الوزارية السابقة المنظمة لتداول الشاي، من بينها قرارات صادرة في أعوام 2000 و2020 و2023، وذلك لتوحيد المرجعية القانونية المنظمة لتداول سلعة الشاي في السوق المحلية.