مدفوعات الخدمات الحكومية ترتفع 25.2% في 2025

أفاد البنك المركزي المصري في تقرير حيدث له، بأن مدفوعات الخدمات الحكومية ارتفعت بنسبة 25.2% لتصل إلى 2.3 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ1.8 مليار دولار في العام المالي السابق.

وأوضح التقرير الذي اطلعت عليه إيجبتك أن هذا الارتفاع جاء ضمن زيادة إجمالي مدفوعات الخدمات بنسبة 6.7% لتصل إلى 17 مليار دولار، فيما سجلت مدفوعات الخدمات الأخرى زيادة بنسبة 27.1% لتصل إلى 7.2 مليار دولار، كما ارتفعت مدفوعات النقل بنسبة 9% لتصل إلى 3.6 مليار دولار.

فائض ميزان الخدمات

وأشار البنك إلى أن هذه التطورات أسهمت في تضييق فائض ميزان الخدمات إلى 15.1 مليار دولار، رغم ارتفاع إجمالي إيرادات الخدمات إلى 32.1 مليار دولار، وهو ما يعكس توازنًا نسبيًا في الحساب الجاري وتحسن إدارة المدفوعات الخارجية خلال العام المالي الماضي.

واصل صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري اتجاهه الصعودي للشهر السابع على التوالي خلال ديسمبر 2025، ليسجل نحو 13.3 مليار دولار، محققًا نموًا شهريًا بنسبة 10%، وبزيادة قدرها 1.4 مليار دولار مقارنة بمستواه في نوفمبر، مدفوعًا بزيادة التدفقات الدولارية وتحسن ميزان المعاملات الخارجية خلال النصف الثاني من العام.

 الزيادة في صافي الأصول

وبحسب بيانات البنك المركزي، تم احتساب سعر صرف الدولار عند 47.63 جنيهًا في نوفمبر، مقابل 47.73 جنيهًا في ديسمبر، وهو ما يشير إلى أن الزيادة في صافي الأصول الأجنبية جاءت رغم التغير المحدود في سعر الصرف، ما يعزز دلالة التحسن الحقيقي في الموارد الأجنبية.

من جانب اخر.. أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عن طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية 90 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية، وذلك ضمن الطروحات الدورية لأدوات الدين الحكومية لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

وتعد أذون الخزانة من أدوات الدين قصيرة الأجل التي تصدرها الحكومة بآجال تتراوح بين 3 أشهر وسنة، وتستخدمها وزارة المالية بشكل منتظم لتوفير السيولة اللازمة للوفاء بالتزاماتها التمويلية.