بضغط أمريكي.. تحركات عراقية لوضع آليات نزع سلاح الفصائل

كشف مصدر حكومي عراقي عن انطلاق تحضيرات رسمية لوضع آليات نزع السلاح والخطوات التنفيذية المقبلة، بقيادة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، في إطار مساعٍ لحصر السلاح بيد الدولة.

اجتماع حكومي–فصائلي بقيادة زيدان

وقال المصدر لـ”روج نيوز” العراقية إن فائق زيدان عقد، قبل أيام، اجتماعاً موسعاً ضم رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، إلى جانب قيادات من الفصائل التي أعلنت استعدادها لنزع السلاح.

مناقشة الخطوات المقبلة تحت ضغط دولي

وأوضح المصدر أن الاجتماع ناقش الآليات العملية والخطوات المقبلة لتنفيذ عملية نزع السلاح، لا سيما في ظل تصاعد الضغوط الأمريكية على الحكومة العراقية في هذا الملف.

إطار قانوني لحصر السلاح بيد الدولة

وفي السياق ذاته، أفاد مصدر قضائي لوكالة أسوشيتيد برس بأن القاضي فائق زيدان وضع إطاراً قانونياً شاملاً لعملية حصر السلاح بيد الدولة، بما يوفر الغطاء القانوني لأي إجراءات تنفيذية مقبلة.

القضاء يدعم الحكومة المقبلة

وأكد المصدر القضائي أن رفض بعض الفصائل الانخراط في عملية نزع السلاح لن يشكل عائقاً أمام دور السلطة القضائية، مشيراً إلى أن القضاء مستعد لدعم الحكومة العراقية المقبلة عبر توفير الدعم القانوني والقضائي اللازم لإنجاح هذه العملية.

السوداني: قرار وطني دون إملاءات خارجية

وكان رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني قد أكد، الأسبوع الماضي، أن حصر السلاح بيد الدولة يمثل قراراً عراقياً خالصاً ورؤية وطنية مستقلة، بعيداً عن أي تدخلات أو إملاءات خارجية، لافتاً إلى أن هذه الرؤية تنسجم مع توجيهات المرجعية الدينية العليا.

زيدان: زمن السلاح خارج الدولة انتهى

من جهته، شدد القاضي فائق زيدان على أن الحاجة انتفت لبقاء السلاح خارج إطار الدولة العراقية بعد هزيمة الإرهاب، معتبراً أن التحديات الراهنة تتطلب أدوات مختلفة، قوامها القانون والعدالة والتنمية.

التضحيات لا تتعارض مع سيادة القانون

وأوضح زيدان أن حصر السلاح بيد الدولة لا يعني التنكر للتضحيات السابقة، بل يؤكد أن من حمل السلاح في زمن الحرب، هو الأجدر بالالتزام بالقانون في زمن السلم.

ضغوط أمريكية متصاعدة

وتأتي هذه التحركات في ظل ضغوط أمريكية متزايدة منذ أشهر، تطالب الحكومة العراقية بإنهاء دور الفصائل المسلحة، وحلها، والسيطرة على السلاح خارج مؤسسات الدولة، إضافة إلى اشتراط عدم مشاركة تلك الفصائل في الحكومة الجديدة، خاصة بعد حصولها على عدد كبير من المقاعد النيابية.