أستاذ علوم سياسية: الضغط المصري والدولي أعاد إحياء تنفيذ اتفاق غزة|فيديو

قال دكتور سعيد الزغبي أستاذ العلوم السياسية، إن إعلان "ويت كوف" عن بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة يمثل انتقالة جوهرية من "مرحلة التفاوض" إلى "مرحلة التنفيذ"، مضيفا أن الدبلوماسية المصرية لعبت دوراً محورياً في كسر حالة الجمود ووضع خارطة طريق واضحة لمستقبل القطاع والضفة الغربية.

المرحلة الثانية: من الورق إلى الأرض

وأوضح أستاذ العلوم السياسية، خلال لقاء لها على قناة اكسترا لايف، أن المرحلة الحالية هي مرحلة تنفيذية بامتياز لاتفاق "شرم الشيخ" (الموقع في 10 أكتوبر 2025)، مشيرا إلى أن هذه المرحلة تتضمن خطوات عملية حاسمة، تشكيل الهياكل الإدارية، البدء الفعلي في تأسيس "مجلس السلام" وتشكيل "حكومة التكنوقراط" الفلسطينية، تفعيل السلطة الوطنية، العمل على إعادة تمكين وتواجد السلطة الفلسطينية في قطاع غزة كجزء من الحل المستدام، الإغاثة الإنسانية، تكثيف دخول المساعدات كجزء أصيل من بنود المرحلة الثانية التي تأخر تنفيذها بسبب تعنت الاحتلال.

نجاح الضغط الدبلوماسي المصري

أشاد "الزغبي" بالجهود الحثيثة التي تبذلها السياسة الخارجية المصرية، بقيادة الدكتور بدر عبد العاطي، مؤكداً أن "الدولة المصرية مارست ضغوطاً دولية مكثفة للوصول إلى هذه المرحلة"، ونجحت في تحويل الاتفاق من حالة "الهشاشة" إلى مسار تنفيذي تلتزم به الأطراف الدولية.

وحول اجتماع الفصائل الفلسطينية الأخير في القاهرة، أكد أن ما ميز هذا اللقاء هو التركيز على "وحدة النظام السياسي الفلسطيني" واستقلالية القرار الوطني، ولخص مخرجات الاجتماع في أربع نقاط استراتيجية، توحيد الرؤى، تجاوز المرحلة الحرجة عبر خطاب فلسطيني موحد أمام المجتمع الدولي، حماية القرار الوطني، التمسك بالحقوق المشروعة بعيداً عن التدخلات الخارجية، مواجهة التوسع الاستيطاني، وضع خطط لمواجهة محاولات ضم الضفة الغربية وحماية المقدسات في القدس، التنبيه للمخطط الإسرائيلي الذي يسعى لتكرار سيناريو التدمير والتقسيم في الضفة الغربية، خاصة بعد بناء أكثر من 19 مستوطنة جديدة في الربع الأخير من العام الماضي.

تحذيرات من "تكرار التاريخ"

واختتم  أستاذ العلوم السياسية تحليله بالإشارة إلى نظرية "التاريخ يعيد نفسه" في العلوم السياسية، محذراً من أن ما يواجهه الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية حالياً هو امتداد لما حدث في غزة، وهو ما يتطلب تكاتفاً عربياً ودولياً لدعم الموقف المصري الرامي إلى منع تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير أو الاستيطان، موضحا أنه تمثل "حكومة التكنوقراط" و"مجلس السلام" المخرج العملي للأزمة الراهنة، شريطة أن تتبعها خطوات لضمان السيادة الفلسطينية الكاملة، وهو ما تضعه القاهرة على رأس أولويات تحركاتها الدبلوماسية لعام 2026.