السياحة: تطوير الهياكل التنظيمية واللوائح وترسيخ الحوكمة.. أولويات عاجلة
قال شريف فتحي وزير السياحة، إن المجلس الأعلى للآثار اضطلع على مدار السنوات الماضية بمسؤولية تنفيذ العديد من المشروعات الأثرية الكبرى التي شهدتها مصر.
وأكد وزير السياحة على الحاجة إلى تطوير الأنظمة المساندة للعمل، وعلى رأسها المنظومة المالية والإدارية، ومن بينها مشروع توحيد الوحدات الحسابية في وحدة واحدة، بما يحقق كفاءة أعلى في الإدارة المالية ويسهم في تطوير منظومة العمل السياحي والأثري بشكل شامل.
جاء ذلك خلال فعاليات الاحتفال بالعيد الـ19 للأثريين المصريين، الذي يُحتفل به في 14 يناير من كل عام، تقديرًا لدورهم البارز في حماية وصون الآثار والتراث الحضاري المصري.
الهياكل التنظيمية وتحديث اللوائح
وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل حاليًا على استكمال وتطوير الهياكل التنظيمية وتحديث اللوائح بديوان عام وزارة السياحة والآثار وكذلك المجلس الأعلى للآثار، بما يحقق المرونة المطلوبة في الأداء المؤسسي، مؤكدًا أن هذه الإجراءات سيتم الانتهاء منها في أسرع وقت، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية بالدولة، وعلى رأسها وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، واللجان المشتركة ذات الصلة.
كما أشار إلى الجهود التي يتم بذلها لتطوير المخازن الأثرية على مستوى الجمهورية، وأهمية تحسين منظومة العهد الشخصية والحفاظ على المقتنيات الأثرية وفق أعلى المعايير المهنية.
وضوح الرؤية المستقبلية
وفي ختام كلمته، أكد شريف فتحي على أهمية وضوح الرؤية المستقبلية، وضرورة وجود نظام عادل وشفاف يحقق العدالة المؤسسية ويرسخ مبادئ الحوكمة.
شارك في الاحتفال النائبة سحر طلعت مصطفى رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، وإيمنى البحار نائب الوزير والدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، والدكتور الطيب عباس الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية.