بعد حسم تشكيل اللجان.. كيف تُدار المعركة التشريعية تحت قبة البرلمان ؟
اعتمد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، التشكيل النهائي لهيئات مكاتب اللجان النوعية الـ25، وذلك عقب الانتخابات التي أُجريت أمس الأربعاء، في خطوة تمهّد لانطلاق العمل البرلماني المنظم خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث.
ومن المقرر أن تبدأ اللجان النوعية خلال الأيام المقبلة عقد اجتماعات مكثفة، لوضع واعتماد خطط عملها، وتحديد أولوياتها التشريعية والرقابية بما يتوافق مع اختصاص كل لجنة.
وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب آليات عمل اللجان النوعية، حيث تنص المادة (45) على التزام كل لجنة، في بداية كل دور انعقاد عادي، بتحديد الموضوعات التي تدخل ضمن نطاق نشاطها وتستلزم المناقشة، مع بيان أسباب اختيارها والجوانب التي تحتاج إلى دراسة، على أن يُرفع بذلك تقرير إلى رئيس المجلس.
وبحسب المادة (46)، تتولى اللجان النوعية دراسة مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين والقرارات بقوانين، إضافة إلى أي موضوعات أخرى يُحيلها إليها المجلس أو رئيسه، وفقًا لاختصاصها.
كما أولت اللائحة اهتمامًا بمتابعة الأثر التشريعي، إذ نصت المادة (47) على قيام اللجان بتقصي آثار تطبيق القوانين المرتبطة بمصالح المواطنين الأساسية، ودراسة مدى توافق القرارات التنفيذية مع أهداف تلك القوانين، مع تقديم تقارير دورية بنتائج المتابعة إلى رئيس المجلس لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
وفي الإطار الرقابي، منحت المادة (48) اللجان النوعية حق متابعة أداء الحكومة في نطاق اختصاصها، من خلال رصد ما يعلنه الوزراء من وعود وبرامج، وكذلك متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجان أو المجلس، وإعداد تقارير توضح نسب التنفيذ والمعوقات.
حق الحكومة في استطلاع رأي اللجان النوعية
كما أكدت اللائحة حق الحكومة في استطلاع رأي اللجان النوعية، حيث أجازت المادة (49) لرئيس الحكومة والوزراء طلب رأي اللجان المختصة في مشروعات الخطة والموازنة العامة، أو مشروعات القوانين والقرارات، بل وطلب عقد اجتماعات عاجلة للتشاور قبل إقرار أو تنفيذ تلك المشروعات.
وفي السياق ذاته، نصت المادة (50) على أحقية كل لجنة في طلب الاجتماع بالوزير المختص للاستماع إلى الإيضاحات والبيانات المتعلقة بموضوعات عملها، مع إخطار رئيس المجلس بنتائج هذه الاجتماعات، وإمكانية إعداد تقارير تُعرض على الجلسة العامة.