الشرع: حل القضية الكردية لا يتحقق بسيطرة قسد على مساحات واسعة من سوريا

قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن مشكلة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تكمن في كونها «تنظيماً متعدد الرؤوس»، مشيراً إلى أن قرارها السياسي والعسكري مرتبط بحزب العمال الكردستاني.

وأضاف الشرع أن جزءاً من ثروات سوريا يُحوَّل إلى حزب العمال الكردستاني عبر قسد، معتبراً أن حل القضية الكردية لا يمكن أن يتحقق من خلال سيطرة قسد على مساحات واسعة من الأراضي السورية.

وأكد الرئيس السوري أن اتفاق مارس يضمن حقوق الأكراد في سوريا، إلا أن قسد لم تتخذ أي خطوات عملية لتنفيذ بنوده حتى الآن.

وحمّلت إلهام أحمد، مسؤول العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، الحكومة السورية الانتقالية “المسؤولية الأكبر” عن عدم تنفيذ اتفاق العاشر من مارس، معتبرة أنها السبب الرئيس في التصعيد الأخير في حيّي شيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب.

بداية التوتر والتحول إلى هجوم عسكري

أوضحت أحمد، أن الأزمة بدأت بـ"حرب إعلامية" استهدفت الأحياء الكردية، قبل أن تتحول إلى هجوم عسكري مباشر. وأضافت أن فصائل حكومية كانت تستهدف الحيين خلال الأشهر الماضية، ما أدى إلى تفاقم الوضع.

وأكدت أحمد أن وزارة الدفاع السورية أعلنت رسميًا إطلاق عملية عسكرية على الحيين، رغم انسحاب قوات سوريا الديمقراطية بموجب اتفاق توصل إليه الطرفان في الأول من أبريل.

تفاصيل الهجوم والانتهاكات

وقالت أحمد إن الحكومة السورية "روّجت لوجود قوات سوريا الديمقراطية في الحيين"، وشنّت هجومًا “عنيفًا” شاركت فيه نحو 80 دبابة، ما أدى، بحسب تقديراتها، إلى مقتل 48 شخصًا.

واتهمت أحمد الهجوم بارتكاب “انتهاكات فظيعة”، مشيرة إلى مشاركة عناصر من تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، بالإضافة إلى مقاتلين من الإيغور، ومجموعات تركية، وعناصر أجنبية أخرى.

شروط رفع العقوبات وحماية الأقليات

أوضحت إلهام، أن من بين شروط رفع العقوبات الأميركية والغربية عن سوريا، وجود حماية للأقليات وإبعاد المقاتلين الأجانب، معتبرة أن الحكومة السورية “فعلت العكس”، واستهدفت الأقليات مثل العلويين والدروز والمسيحيين، والآن الكرد.

دعوة للحوار والتدخل الدولي

دعت إلهام، الحكومة الأميركية لتوضيح موقفها من الحكومة السورية، متهمة الأخيرة بارتكاب “مجازر بحق شعبها”.كما شددت على أن الإدارة الذاتية ترحب بالحوار والمفاوضات، لكنها ترى ضرورة وقف الهجمات وضمان حماية السكان في حلب وعفرين، ومعالجة تداعيات ما جرى تحت إشراف الجهات الدولية والأمم المتحدة.