مي عبدالحميد: السداد المعجل يسمح بالتصرف في وحدات الإسكان قبل انتهاء الحظر

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تيسيرات جديدة لمستفيدي وحدات الإسكان الاجتماعي الخاضعة لنظام التمويل العقاري، تتيح السداد المعجل والوصول للتصرف في الوحدات قبل انتهاء فترة الحظر، وفق ضوابط محددة، في خطوة تهدف لتسهيل الأمور على المواطنين وتقنين أوضاع الراغبين في البيع.

السداد المعجل لشقق الإسكان الاجتماعي
 

أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الوحدات الممولة بنظام التمويل العقاري تظل مرهونة للبنك طوال فترة السداد التي قد تصل إلى 20 عامًا، مع وجود فترة حظر قانونية مدتها 7 سنوات، نظرًا لدعم يصل إلى 50% من قيمة الوحدة، وهي مخصصة للسكن الأساسي.

وأشارت عبد الحميد، في تصريحات صحفية، إلى أن الصندوق تلقى طلبات عديدة من مواطنين تحسنت ظروفهم المالية ويرغبون في السداد المعجل قبل مرور 7 سنوات، ما دفع الوزارة لإقرار نظام جديد يتيح السداد بعد مرور 3 سنوات على استلام الوحدة، مقابل رد جزء من الدعم المقدم.

وأضافت أن المستفيد الراغب في السداد المعجل بعد 3 سنوات يلتزم بسداد كامل المديونية المستحقة للبنك، بالإضافة إلى نسبة من فرق السعر بين قيمة الوحدة وقت التخصيص وقيمتها الحالية، كالتالي:

بين 3 و4 سنوات: 50% من فرق السعر

بين 4 و5 سنوات: 40% من فرق السعر

بين 5 و6 سنوات: 30% من فرق السعر

وأوضحت أن هذه القواعد تنطبق على جميع الإعلانات، بينما الحالات التي مر عليها 7 سنوات يمكن التصرف في الوحدة مباشرة بعد فك الرهن وسداد مستحقات البنك دون رد أي جزء من الدعم.

إجراءات السداد المعجل

وأكدت عبدالحميد أن تقديم طلبات السداد المعجل سيكون إلكترونيًا بالكامل عبر منصة الصندوق، مع إخطار المواطن بالمبالغ المطلوبة للبنك وللصندوق، واستكمال الإجراءات بسرعة.

وبالنسبة للمخالفين، يمكنهم تقنين أوضاعهم بسداد 80% من فرق السعر بين قيمة الوحدة وقت التخصيص وقيمتها الحالية، مع بدء تلقي الطلبات بالفعل.

الإسكان البديل لمستأجري الإيجار القديم
 

في سياق متصل، أشارت عبد الحميد إلى أن عدد المتقدمين على منصة الإسكان البديل وصل إلى نحو 66 ألف مواطن حتى نهاية الأسبوع الماضي، مع موافقة مجلس الوزراء على مد فترة التسجيل 3 أشهر إضافية حتى 13 أبريل المقبل.

وأوضحت أن الصندوق ينسق مع الهيئة القومية للبريد لإتاحة تسجيل الاستمارات من خلال نحو 430 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، لدعم كبار السن والمواطنين غير القادرين على التعامل الإلكتروني.

القيمة الإيجارية المؤقتة

كما تم تحديد القيمة الإيجارية المؤقتة بـ250 جنيهًا شهريًا لحين الانتهاء من أعمال التقييم في المحافظات، والتي اكتملت بالفعل في نحو 12 إلى 13 محافظة، على أن يتم تحديد القيمة النهائية لاحقًا وفق تصنيف المناطق.

وأكدت عبد الحميد، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على التيسير على المواطنين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع تقديم حلول مرنة تتماشى مع تغير الظروف الاقتصادية للأسر المستفيدة.