مسعد بولس: إدارة ترمب تدرس فرض المزيد من الإجراءات ضد الإخوان

قال مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والأفريقية، إن إدارة ترامب تدرس فرض المزيد من الإجراءات ضد جماعة الإخوان الإسلامية، ويأتي ذلك التصريح بعدما أصدر ترامب قرارًا أمس الثلاثاء، بتصنيف تنظيم الإخوان في مصر ولبنان والأردن كـ«منظمات إرهابية».

وحين ذاك أوضحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسمياً تصنيف أفرع جماعة الإخوان بقوائم الإرهاب الأمريكية، وتضمن قرار الإدارة الأمريكية تصنيف 3 أفرع لـ«جماعة الإخوان» في الشرق الأوسط بقوائم الإرهاب مع فرض عقوبات عليها وعلى أعضائها.

وصنفت وزارة الخارجية، الفرع اللبناني للإخوان كـ«منظمة إرهابية أجنبية»، وهو أشد التصنيفات، مما يجعل تقديم الدعم المادي للجماعة جريمة جنائية، أما الفرعان الأردني والمصري، فقد صنفتهما وزارة الخزانة كـ«منظمات إرهابية عالمية» مصنفة خصيصًا لدعمهما التطرف والإرهاب.

ترامب يحبط أعمال جماعة الإخوان الإسلامية العنيفة 

ومن جانبه، أفاد ماركو روبيو، وزير الخارجية الأمريكي في بيان رسمي: أن «هذه التصنيفات تعكس الخطوات الأولى؛ لجهود متواصلة ومستدامة لإحباط أعمال العنف التي تمارسها فروع جماعة الإخوان وزعزعة الاستقرار أينما وجدت»، مضيفًا: «ستستخدم الولايات المتحدة جميع الأدوات المتاحة لحرمان هذه الفروع من الموارد اللازمة لممارسة الإرهاب أو دعمه».

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها الرئيس دونالد ترامب، قرارًا تجاه الجماعات أو التنظيمات الإرهابية، إذ أعلن الدكتور وليد فارس، المستشار السابق  للرئيس عبر حسابه الرسمي عبر منصة «إكس/ تويتر سابقًا» عن تطورات سياسية وعسكرية هامة في الشرق الأوسط، أبرزها قرار ولاية فلوريدا الأمريكية بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كـ«منظمة إرهابية»، والتغيرات التي تشهدها الساحة اليمنية الجنوبية والتطورات داخل المجلس الانتقالي الجنوبي.

وأوضح «فارس» في تغريدته، أن ولاية فلوريدا اعتمدت رسميًا إدراج جماعة «الإخوان المسلمين» ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، مذكّراً بأن هذه الخطوة تعكس تصاعد الضغط السياسي على الجماعة داخل الولايات المتحدة، وخاصة في ولايات جنوبية بقيادة المحافظين. 

وقد أصدر حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، في ذاك الوقت، قراراً تنفيذياً يقضي بتصنيف كل من جماعة «الإخوان المسلمين» ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) كـ«منظمات إرهابية أجنبية»، ومنع تقديم أي دعم أو مزايا حكومية للأفراد أو الجهات التي ترتبط بها، في خطوة مشابهة لقرار سابق اتخذته ولاية تكساس قبل أيام.