عضو بـ"الفيدرالي": تحرير الاقتصاد من القيود التنظيمية يمهد لخفض الفائدة

أكد ستيفن ميران، أحد أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أن التوسع في سياسات تخفيف القيود التنظيمية التي تتبناها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من شأنه أن يخفف الضغوط التضخمية في الاقتصاد، ويفتح المجال أمام خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

تحرير النشاط الاقتصادي 

وأوضح ميران، خلال مشاركته في منتدى اقتصادي عُقد في اليونان، أن التأثير الشامل لتحرير النشاط الاقتصادي من اللوائح التنظيمية يصعب قياسه بدقة، إلا أن الإجراءات التي بدأ تنفيذها منذ عام 2025، إلى جانب الخطط الجاري إعدادها، قد تؤدي إلى إلغاء ما يقرب من 30% من القواعد التنظيمية المفروضة على قطاع الأعمال بحلول عام 2030.

وأشار إلى أن هذا التوجه قد ينعكس مباشرة على معدلات التضخم، بخفضها بنحو 0.5 نقطة مئوية سنويًا، نتيجة تحسن جانب العرض وزيادة الإنتاجية داخل الاقتصاد الأمريكي.

الاحتياطي الفيدرالي

وحذر عضو الاحتياطي الفيدرالي من أن تجاهل هذه المتغيرات قد يؤدي إلى استمرار تشدد الأوضاع المالية بصورة غير مبررة، مؤكدًا أن عدم مواكبة السياسة النقدية لتحسن بيئة الأعمال قد ينعكس سلبًا على وتيرة النمو الاقتصادي.

وأضاف أن الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة في ظل تخفيف القيود التنظيمية قد يؤدي إلى إبطاء النشاط الاقتصادي، معتبرًا أن السياسة النقدية الحالية تبدو أكثر تشددًا مما ينبغي ولا تعكس بصورة كافية الأثر الإيجابي لتحرير الاقتصاد من القيود، والذي يسهم في تعزيز النمو وكبح التضخم في الوقت ذاته.