رئيس البورصة في حوار لـ"إيجبتك": تحليل حصاد 2025 وخطط 2026 ورسائل للمستثمر
رأس المال السوقي ارتفع إلى 3 تريليونات جنيه
مؤشر EGX30حقق عائدًا سنويًا 40.65% في 2025
إجمالي العائد منذ 2022 بلغ 383.15% حتى نهاية 2025
قطاع مواد البناء حقق عائدًا قياسيًا 238.4% بالبورصة
تم قيد 7 شركات جديدة وطرح 3 برأسمال 2.28 مليار
299 ألف مستثمر جديد في 2025 بزيادة 30%
16 ألف مستثمر جديد دخلوا السوق خلال 6 أيام الأولى في 2026
عام 2026 سيشهد زخم إيجابي في الطروحات الحكومية والخاصة
إطلاق العقود المستقبلية على EGX30 بقيمة 42 ألف جنيه
في فترة قصيرة، استطاع الدكتور إسلام عزام رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أن يترك بصمة واضحة في واحد من أهم الملفات الاقتصادية في مصر، ومنذ توليه المسؤولية اتسمت قراراته بالجمع بين السرعة في التنفيذ والدقة في الدراسة، وهو ما انعكس على أداء السوق بشكل مباشر، حيث نجحت البورصة المصرية في تحقيق معدلات قياسية غير مسبوقة على مستوى كافة القطاعات.
ولقد شهدت البورصة خلال عام 2025 طفرة في مؤشرات التداول، وارتفع رأس المال السوقي إلى 3 تريليونات جنيه بنسبة نمو بلغت 38.2% مقارنة بعام 2024، وهو ما يمثل نحو 16.5% من الناتج المحلي الإجمالي، كما سجلت البورصة أكبر عدد من إدراجات رؤوس الأموال في خمس سنوات بقيمة إجمالية بلغت 69.6 مليار جنيه، بزيادة قدرها 172% عن العام السابق.
هذه الإنجازات لم تكن وليدة الصدفة بل جاءت نتيجة سياسات مدروسة وإجراءات جريئة، مثل التوسع في الأدوات الاستثمارية، إطلاق برامج جديدة للتداول، وتعزيز الحوكمة والاستدامة، وقد نالت تلك الخطوات إشادة واسعة من المستثمرين الذين وجدوا في السوق المصرية بيئة أكثر جاذبية وثقة.
ومن هنا كان لنا هذا الحوار الحصري مع الدكتور إسلام عزام لـ "إيجبتك"، حيث تناولنا معه عدة محاور تتعلق بأداء البورصة في عام 2025، والقرارات الاقتصادية مثل تخفيض الفائدة واستقرار أسعار الصرف، والطروحات الحكومية، وما ينتظر السوق في عام 2026، بالإضافة إلى رسائل مهمة للمستثمرين حول القرارات المنتظرة والأدوات الجديدة مثل المشتقات المالية وآلية البيع على المكشوف.
كيف تقيمون حصاد البورصة المصرية خلال عام 2025؟
عام 2025 كان عامًا استثنائيًا بكل المقاييس بالنسبة للبورصة المصرية، فقد شهدنا ارتفاعات قوية في مؤشرات السوق، حيث حقق المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" عائد سنوي قدره 40.65% بنهاية العام، مواصلًا مساره الصعودي منذ يوليو 2022 ليصل إجمالي العائد المتحقق خلال تلك الفترة إلى نحو 383.15%.
كما سجل مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" عائدًا بلغ 61.19%، بينما حقق مؤشر "إيجي إكس 100" عائدًا قدره 55.34%.، مؤكدًا أن الأرقام تعكس ثقة المستثمرين في البورصة وتؤكد نجاح السياسات المتبعة.
كما أن الأداء لم يقتصر على المؤشرات فقط، بل امتد إلى القطاعات المختلفة، حيث تصدر قطاع مواد البناء قائمة القطاعات الأعلى أداءً بعائد بلغ 238.4% خلال العام، وهو ما يعكس النشاط الكبير في هذا القطاع الحيوي، كما ارتفعت أسعار أسهم 78 شركة مدرجة بمؤشر EGX100 بنسب تراوحت بين 4.45% و120%، في حين صعدت أسعار 5 شركات أخرى بنسب بين 120% و159%. هذه النتائج الإيجابية تؤكد أن السوق المصرية أصبحت أكثر تنوعًا وعمقًا، وقادرة على جذب المزيد من الاستثمارات.
ما أبرز المؤشرات المالية التي سجلتها البورصة خلال العام الماضي؟
رأس المال السوقي ارتفع إلى 3 تريليونات جنيه، بنسبة نمو بلغت 38.2% مقارنة بعام 2024، وهو ما يمثل نحو 16.5% من الناتج المحلي الإجمالي، و أن الأرقام تعكس الدور المتنامي للبورصة في تمويل النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، كما سجلت البورصة أكبر عدد من إدراجات رؤوس الأموال في خمس سنوات بقيمة إجمالية بلغت 69.6 مليار جنيه، بزيادة قدرها 172% مقارنة بعام 2024.
كما أن قيم التداول ارتفعت إلى 1.25 تريليون جنيه مقابل 1.09 تريليون في 2024، مع متوسط يومي للتداول بلغ 5.2 مليار جنيه مقابل 4.5 مليار جنيه في العام السابق. كما بلغ عدد المستثمرين الجدد نحو 299.1 ألف مستثمر، بزيادة نحو 30% مقارنة بعام 2024، و79% منهم من الفئة العمرية بين 18–45 عامًا، وهو ما يعكس دخول جيل جديد من المستثمرين إلى السوق.
كيف تنظرون إلى ملف الطروحات الحكومية والقطاع الخاص في عام 2026؟
عام 2026 سيكون محوري بالنسبة للبورصة المصرية، حيث نتوقع نشاط كبيرًا في ملف الطروحات الحكومية، إلى جانب اهتمام متزايد من شركات القطاع الخاص بالقيد في البورصة، وبالفعل بدأت شركة جورميه للصناعات الغذائية إجراءات قيد أسهمها، ومن المتوقع الانتهاء من العملية خلال ثلاثة أشهر، كما أبدت شركات أخرى في قطاعات التجزئة والرعاية الصحية والمستشفيات رغبتها في القيد، وهو ما يعكس ثقة هذه الشركات في السوق المصرية.
وأوضح أن عام 2025 شهد قيد 7 شركات جديدة، وهو أعلى عدد قيود يتم تسجيله منذ سنوات، بالإضافة إلى طرح 3 شركات أسهمها برأسمال إجمالي 2.28 مليار جنيه. هذه الأرقام تؤكد أن السوق المصرية أصبحت أكثر جاذبية للشركات الباحثة عن التمويل والتوسع، وأن عام 2026 سيشهد طفرة جديدة في هذا الملف الحيوي.
ما هي آخر المستجدات المتعلقة بإطلاق سوق المشتقات المالية؟
البورصة المصرية انتهت من إعداد برنامج تداول المشتقات بالكامل، وتستعد لتفعيل الآلية خلال الأسابيع القليلة المقبلة بعد الانتهاء من الجوانب الفنية الخاصة بعمليات التسوية، والتي تعد الركيزة الأساسية لإطلاق سوق المشتقات.
كما أن المرحلة الأولى ستبدأ بإطلاق العقود المستقبلية على مؤشر EGX30، يليها لاحقًا مؤشر EGX70، على أن يتم توسيع نطاق التداول ليشمل العقود على الأسهم الفردية التي تستوفي معايير السيولة.
كما أن العقود المستقبلية ستُطرح بآجال 3 أشهر و6 أشهر فور الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يتم إصدار عقود جديدة بصورة متتابعة مع انتهاء آجال العقود القائمة.
كما أن كل نقطة من مؤشر EGX30 ستعادل جنيهًا واحدًا، بما يعني أن القيمة الاسمية للعقد على المؤشر، البالغ حاليًا نحو 42 ألف نقطة، ستصل إلى 42 ألف جنيه. هذه الآلية ستتيح للمستثمرين أدوات جديدة للتحوط وزيادة كفاءة السوق.
كيف ستؤثر المشتقات المالية على السيولة وجذب المستثمرين الأجانب؟
"المشتقات المالية ستحدث نقلة نوعية في هيكل السيولة بسوق المال، سواء من حيث تنشيط شهية المخاطرة أو إتاحة أدوات التحوط. في ظل التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين عالميًا، تمنح الأدوات المستثمرين فرصة للتحوط لأول مرة في السوق المصرية، كما أن مؤسسة فوتسي راسل تضع وجود المشتقات ضمن معايير تقييم الأسواق، وهو ما يعزز من فرص جذب المستثمرين الأجانب.
السيولة على المشتقات قد تصل إلى 10 أضعاف السيولة على المؤشرات نفسها، كما هو الحال في بعض الأسواق الدولية، وهو ما يعني أن البورصة ستشهد زيادة كبيرة في حجم التداولات، وهو ما يعزز من عمق السوق ويجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.
ما موقف البورصة من آلية البيع على المكشوف (الشورت سيلينج)؟
آلية البيع على المكشوف تعد من الأدوات المالية التي طال انتظار تفعيلها بالشكل الكامل في السوق المصرية، وهي تمثل صمام أمان للأسواق وقت الأزمات، موضحًا أن الآلية تمنح المستثمرين فرصة الاستفادة من التراجع في أسعار الأسهم، وتوفر سيولة إضافية تقلل من حدة الخسائر وتساعد على ضبط الإيقاع السعري للأسهم، بالرغم من أن الشورت سيلينج أطلق لأول مرة في مصر عام 2019، إلا أن نتائجه جاءت دون المستوى المأمول وسط ضعف إقبال من شركات السمسرة والمستثمرين
النظام القديم كان يواجه تحديات، حيث لم يكن العميل يعرف حجم ما يقوم بتسليفه من الأسهم، ولذلك تم إلغاء هذا النظام ونقل حصيلة البيع بنسبة 50% مع السمسار و100% مع شركة مصر للمقاصة، في الحالتين يحصل القائم بالتسليف على فائدة المبلغين لدى شركة السمسرة ولدى مصر للمقاصة، وكان من المتوقع أن تكون هناك منافسة بين القائمين بالتسليف لتخفيض الفائدة فيما بينهم حتى ربما تصل إلى صفر، بل ويتوقع البعض أن تكون هناك فائدة تسليف سالبة يتم تسويتها من فائدة حصيلة البيع لدى السمسرة والمقاصة.
النظام الجديد سيبحث عن أقل فائدة وأطول مدة استلاف، وعلى أي حال في ظل توفر المواصفات المطلوبة من المقترض للأسهم سوف يتم التنفيذ، وفي حالة عدم وجود المطلوب سوف يتم عرض المواصفات المتوفرة من حيث الكمية أو السعر أو فائدة التسليف، وعلى المقترض للأسهم قبول أو رفض العروض المتاحة. وأكد أن الأمر لا يزال قيد الدراسة والنقاش بين الجهات التنظيمية والرقابية وشركات تداول الأوراق المالية، مشددًا على أن كافة التعديلات والأدوات الجديدة سوف يتم إصدارها في الربع الأول من عام 2026، بما يعزز من كفاءة هذه الأداة ويجعلها أكثر جاذبية للمتعاملين.
كيف ترون تأثير قرارات تخفيض الفائدة واستقرار أسعار الصرف على أداء البورصة؟
قرارات تخفيض الفائدة كان لها أثر مباشر على زيادة جاذبية الاستثمار في الأسهم، حيث اتجه العديد من المستثمرين إلى السوق بحثًا عن عوائد أعلى مقارنة بالعوائد المحدودة على أدوات الدين، مضيفًا أن التحول ساهم في زيادة السيولة ورفع قيم التداول اليومية لتصل إلى متوسط 7.44 مليار جنيه في 2025 مقابل 6.88 مليار جنيه في 2024، كما أن استقرار أسعار الصرف عزز ثقة المستثمرين الأجانب، الذين وجدوا في البورصة بيئة أكثر استقرار وأمان."
كما أن القرارات ساعدت أيضًا الشركات المدرجة على تحسين أدائها المالي، حيث حققت 34 شركة معدلات نمو إيجابية تراوحت بين 1.7% و200%، بينما سجلت 7 شركات أخرى نموًا تجاوز 200%، هذه النتائج تؤكد أن السياسة النقدية المتبعة كانت متوازنة ونجحت في دعم النمو الاقتصادي عبر البورصة.
ما تقييمكم لدخول 16 ألف مستثمر جديد في أول 6 أيام من عام 2026؟
تسجيل 16 ألف مستثمر جديد خلال أول 6 أيام عمل من عام 2026 يؤكد حجم الثقة المتزايد في السوق المصرية، وأن الأرقام غير مسبوقة وتؤكد أن البورصة أصبحت أكثر جاذبية لفئات جديدة من المستثمرين، خاصة الشباب الذين يمثلون النسبة الأكبر من الداخلين الجدد، والتوسع في قاعدة المستثمرين يعزز السيولة ويزيد من عمق السوق.
دخول هذا العدد الكبير في فترة قصيرة يعكس نجاح الحملات التوعوية والبرامج التدريبية التي أطلقتها البورصة، بالإضافة إلى التطوير المستمر في الأنظمة الإلكترونية وتسهيل إجراءات القيد والتداول، مؤكدًا أن كل هذه العوامل ساعدت على جذب المزيد من المستثمرين ودعم الثقة في السوق.
كيف تنظرون إلى دور التكنولوجيا والأنظمة الجديدة في تطوير السوق؟
البورصة أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير الأنظمة التكنولوجية، حيث تم إطلاق برامج تداول عبر الهواتف المحمولة، بالإضافة إلى برامج محاكاة تدريبية لتأهيل المستثمرين الجدد، كما تم إنشاء نظام تسوية خاص بالمشتقات دون انتظار سيستم ناسداك، بهدف سرعة تدشين الأدوات الجديدة، والخطوات تؤكد حرص البورصة على مواكبة التطورات العالمية وتقديم خدمات أكثر كفاءة.
توفير البيانات بشكل كامل للمتعاملين كان من أبرز أولويات البورصة، حيث يساعد ذلك المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، كما يجري العمل على إطلاق مؤشر الاستدامة، وهو من أبرز المؤشرات التي يفضلها المستثمرون الأجانب، ما يعزز من جاذبية السوق المصرية على المستوى الدولي.
ما هي خطط البورصة فيما يتعلق بزيادة ساعات التداول؟
استطلاع آراء شركات السمسرة أظهر رغبة الكثير من الشركات والمستثمرين العرب في زيادة عدد ساعات التداول، خاصة أن العديد من الأسواق العربية تعمل لفترات أطول، لذلك هناك مقترح بزيادة التداول بنحو نصف ساعة صباحًا ونصف ساعة في نهاية اليوم، وهو ما سيمنح المستثمرين فرصة أكبر لمتابعة السوق وتنفيذ عملياتهم ، كما أن الزيادة مازالت محل دراسة وتأتي في إطار حرص البورصة على تلبية احتياجات المستثمرين وتطوير بيئة التداول بما يتماشى مع المعايير الدولية.
كيف تقيمون أداء الشركات المدرجة من حيث العوائد المالية؟
الشركات المدرجة شهدت تحسن كبير في أدائها المالي خلال عام 2025، حيث بلغ متوسط العائد على الأسهم نحو 47.65%، بينما سجل متوسط العائد على حقوق الملكية 29.06%، والعائد على الأصول 12.05%.
مضاعف الربحية بلغ 12.3 مرة، وهو ما يظل أقل مقارنة بالبورصات الإقليمية، ما يعكس وجود فرص كبيرة للنمو والاستثمار في السوق المصرية، حيث تؤكد النتائج أن الشركات المدرجة استفادت من السياسات والإجراءات التي اتخذتها البورصة لدعمها وتعزيز قدرتها على النمو.
ما هي أبرز القطاعات التي حققت أداءً قويًا في 2025؟
قطاع مواد البناء تصدر قائمة القطاعات الأعلى أداءً بعائد بلغ 238.4% خلال العام، وهو ما يؤكد النشاط الكبير في هذا القطاع الحيوي المرتبط بمشروعات التنمية والبنية التحتية، كما حققت قطاعات أخرى مثل البنوك والخدمات المالية غير المصرفية أداءً قويًا، حيث استحوذ قطاع البنوك على 23.2% من إجمالي رأس المال المطروح، بينما سجل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية نسبة 13%."
كما أن التنوع القطاعي يعكس قوة السوق المصرية وقدرتها على جذب الاستثمارات في مختلف المجالات، وهو ما يعزز من دور البورصة في تمويل النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
ما هي رسالتكم للمستثمرين في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية؟
رسالتنا للمستثمرين هي أن البورصة المصرية توفر أدوات متنوعة لإدارة المخاطر والتحوط، مثل المشتقات المالية وآلية البيع على المكشوف، وهذه الأدوات تمنح المستثمرين القدرة على مواجهة التحديات العالمية والتقلبات الجيوسياسية.
والظروف الحالية تمثل فرصة للمستثمرين للاستفادة من هذه الأدوات الجديدة، بدلًا من الخروج والدخول المتكرر من السوق، والمشتقات مثل العقود المستقبلية تمنحهم القدرة على تجاوز فترات الهبوط المتوقعة، وزيادة أو تقليل مستوى المخاطر وفقًا لرغبتهم.
كيف ترون مستقبل البورصة المصرية في عام 2026؟
عام 2026 سيكون عام محوري للبورصة المصرية، حيث نتوقع نشاط كبير في ملف الطروحات الحكومية والقطاع الخاص، بالإضافة إلى إطلاق أدوات جديدة مثل المشتقات المالية والشورت سيلينج، مؤكدًا أن الخطوات ستعزز من عمق السوق وتجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين.
ما هي الرسالة الأخيرة التي توجهونها للمستثمرين؟
رسالتي للمستثمرين هي أن البورصة المصرية تمثل فرصة حقيقية للنمو والاستثمار، وأن السياسات والإجراءات المتبعة تهدف إلى تعزيز كفاءة السوق وتوفير أدوات متنوعة لإدارة المخاطر، والبورصة المصرية أثبتت قدرتها على تحقيق معدلات نمو قوية وجذب المزيد من المستثمرين، وهو ما يؤكد ثقة الجميع في مستقبلها.
كما أن نجاح سوق المشتقات المالية لا يرتبط فقط بالبنية التحتية والتقنيات، وإنما يعتمد بدرجة كبيرة على العنصر البشري المؤهل والقادر على التعامل مع المنتجات المعقدة. لذلك، ندعو المستثمرين إلى الاستفادة من البرامج التدريبية والدورات التي تقدمها البورصة، والاستعداد للمشاركة في هذه المرحلة الجديدة من التطوير.