العقار ينتعش في المدن الجديدة والساحلية.. ولجنة لضبط التسعير في 2026

شهدت السوق العقارية المصرية خلال عام 2025 تحولات مهمة، ترتكز على المدن الجديدة والمناطق الساحلية، وفقًا للمستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية.

 وأوضح سعد الدين في تصريح خاص لـ "إيجبتك" أن زيادة الطلب المحلي وجاذبية السوق أمام الاستثمارات الأجنبية دفعت كبرى شركات التطوير العقاري للتركيز على مشروعات ضخمة في مناطق مثل التجمع الخامس، العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة 6 أكتوبر، ومدن الجيل الرابع الذكية.

المنطق الأكثر جذبا للاستثمار العقاري 

وأشار إلى أن الساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة تصدرا قائمة المناطق الأكثر جذبًا للمطورين، بفضل الإقبال المتزايد من السياحة العربية والأجنبية، إلى جانب اهتمام المصريين المقيمين في الخارج بالمشروعات الساحلية.

 كما توسع المطورون في مناطق البحر الأحمر، خاصة العين السخنة والجلالة، لتقديم منتجعات فاخرة ومجتمعات عمرانية متكاملة تعتمد على سياحة اليخوت والمناخ المعتدل.

ولفت سعد الدين،  إلى أن البنية التحتية ومشروعات الطرق والمحاور الجديدة لعبت دورًا محوريًا في جذب المستثمرين، حيث خفضت زمن نقل المواد الخام والعمالة من نحو 7 ساعات إلى 4 ساعات تقريبًا، ما قلل التكاليف وساهم في تسريع تنفيذ المشروعات، خاصة الساحلية. كما ساعد استقرار أسعار الصرف ومواد البناء على زيادة سرعة التنفيذ.

العاصمة الإدارية الجدية

وأضاف أن العاصمة الإدارية الجديدة تمثل مركز الثقل للمشروعات التجارية والإدارية والأبراج الشاهقة، فيما برزت مدينة المستقبل سيتي كموقع استراتيجي يجذب المطورين بين القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية. كما تشهد مدينتا الشيخ زايد و6 أكتوبر توسعات عمرانية كبيرة، مع تنفيذ مشروعات ضخمة في مناطق «زايد الجديدة»، استجابة للطلب المتزايد على الوحدات السكنية.

أداء السوق العقاري 

وحول أداء السوق، أوضح سعد الدين، أن عام 2025 يشهد تباطؤًا نسبيًا مقارنة بعام 2024، بعد أن استحوذت الشركات الكبرى على شريحة كبيرة من العملاء، مما أبطأ حركة المبيعات، رغم استمرار الطلب القوي على المدن الجديدة والمناطق الساحلية، التي تمثل مستقبل الاستثمار العقاري في مصر.

انضباط السوق العقاري 

كشف أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، عن توقيع اتفاق مع وزارة المالية لتشكيل لجنة مشتركة تبحث حلولاً جذرية للتحديات التي تواجه القطاع العقاري وضمان انضباط السوق.

وأوضح سعد الدين، أن الاجتماع مع مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية رامي يوسف أسفر عن الاتفاق على تشكيل لجنة تضم كبار المطورين، على أن يُعقد أول اجتماع لها الأسبوع المقبل، وتهدف اللجنة إلى وضع ضوابط موحدة لتسعير الوحدات داخل الكومباوندات، بما يحقق الوضوح والعدالة في السوق العقاري خلال 2026.

تحديد الوعاء الضريبي

وأشار سعد الدين، إلى أن الهدف الرئيسي للمقترح هو توحيد معايير التسعير لضمان تحديد الوعاء الضريبي بدقة وعدالة، والحد من التقديرات العشوائية أو التفاوت الكبير في تقييم أسعار العقارات. 

وأضاف أن هذه الآلية ستوفر مكاسب لجميع الأطراف، إذ تتيح للمطورين وضوح التزاماتهم، وتضمن للعميل الحصول على سعر عادل، وتعزز قدرة الدولة على تحصيل مستحقاتها الضريبية على أسس شفافة.

تنظيم السوق العقاري المصري

وأكد سعد الدين أن تشكيل اللجنة يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم السوق العقاري المصري، وتحقيق توازن بين مصالح المطورين والعملاء والدولة، بما يسهم في زيادة الثقة بالقطاع وجذب استثمارات جديدة، خاصة في ظل النمو المتسارع للمدن الجديدة والمجمعات السكنية خلال السنوات الأخيرة.

السوق العقاري

وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الدولة لضمان الشفافية والاستقرار في السوق العقاري، وتجنب أي تفاوتات قد تؤثر على استقرار الأسعار أو الالتزامات الضريبية، بما يعزز استدامة نمو القطاع على المدى الطويل..