"إسكان النواب": تشريعات جديدة لتحقيق حلم السكن وتنظيم السوق العقارية
أكد النائب أحمد سعيد شلبي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، أن توليه رئاسة اللجنة يمثل مسؤولية وطنية كبيرة وفرصة حقيقية للمشاركة في صياغة تشريعات تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وعلى رأسها ملف السكن، موضحاً أن المرحلة المقبلة تتطلب عملًا تشريعيًا منضبطًا يواكب احتياجات المجتمع ومتغيرات السوق العقاري.
وأشارسعيد، خلال لقاء تلفزيوني عبر فضائية «إكسترا نيوز»، إلى تطلعه لأن يكون للجنة الإسكان دور فاعل ومؤثر خلال الفصل التشريعي الثالث، من خلال معالجة القضايا المرتبطة بالإسكان والتنمية العمرانية، بما يحقق التوازن بين حق المواطن ومتطلبات التنمية المستدامة.
تنظيم السوق العقاري على رأس الأولويات
وأوضح رئيس لجنة الإسكان، أن اللجنة ستبدأ عملها بمناقشة عدد من الملفات المهمة، في مقدمتها قانون الضرائب العقارية، باعتباره أحد القوانين المؤثرة على المواطنين والسوق العقاري في آن واحد، مؤكداً أن الهدف هو الوصول إلى صيغة تشريعية عادلة تراعي البعد الاجتماعي دون الإخلال بحقوق الدولة.
وأضاف: أن تنظيم السوق العقاري يأتي ضمن أولويات اللجنة، خاصة فيما يتعلق بضبط العلاقة بين الدولة والمواطنين وشركات التطوير العقاري، بما يضمن الشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف، ويعزز الثقة في القطاع العقاري كأحد محركات الاقتصاد الوطني.
الإسكان الاجتماعي وتعدد النماذج
وشدد النائب أحمد سعيد، على أن ملف الإسكان بوجه عام يحظى باهتمام خاص من اللجنة، لا سيما الإسكان الاجتماعي والإسكان الملائم لقدرات المواطنين، مؤكدًا أن توفير وحدات سكنية تناسب مختلف الفئات يعد هدفًا أساسيًا في المرحلة المقبلة.
وأوضح سعيد، أن الدولة نجحت خلال السنوات الأخيرة في تنفيذ مشروعات إسكان متنوعة، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في تطوير التشريعات المنظمة بما يضمن استدامة هذه الجهود، وتوسيع قاعدة المستفيدين، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.
التمويل العقاري والإيجار القديم
وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن ملف التمويل العقاري سيكون محل تنسيق وتعاون مع عدد من اللجان البرلمانية الأخرى، بهدف تيسير حصول المواطنين على وحدات سكنية، من خلال آليات تمويل مرنة ونماذج سداد تتناسب مع دخول مختلف الشرائح.
وفيما يتعلق بقانون الإيجار القديم، أكد سعيد، أن بعض بنوده ونقاطه قد تُعاد مناقشتها خلال الفترة المقبلة، في إطار السعي إلى تسهيل تطبيق القانون والوصول إلى حلول متوازنة تراعي البعد الاجتماعي وتحفظ حقوق الملاك والمستأجرين.
تطوير قانون التصالح
واختتم رئيس لجنة الإسكان، تصريحاته بالتأكيد على أن قانون التصالح في مخالفات البناء أسهم في حل عدد كبير من المشكلات خلال الفترة الماضية، إلا أن التطبيق العملي كشف عن بعض الملاحظات التي تستدعي إعادة دراسة وتطوير عدد من مواده، مشيراً إلى أن لجنة الإسكان تعتزم إجراء دراسة تشريعية جديدة للقانون، بهدف معالجة أوجه القصور وتحقيق أكبر قدر من المصلحة للمواطنين، بما يدعم استقرار العمران ويعزز سيادة القانون.