"صناعة النواب": خطة جديدة للنهوض بالصناعة وتشريعات موحدة لدعم الإنتاج
أكد النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن اللجنة في فصلها التشريعي الثالث تنطلق برؤية مختلفة تستهدف إحداث نقلة نوعية في ملف الصناعة المصرية، مشددًا على أن الصناعة تمثل قاطرة التنمية الحقيقية وأحد أهم أعمدة الاقتصاد الوطني.
وأوضح شلبي، خلال لقاء خاص عبر قناة «إكسترا نيوز» من داخل مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن تشكيل هيئة مكتب لجنة الصناعة جاء بعد توافق واسع بين الأعضاء، حيث تم انتخابه رئيسًا للجنة، إلى جانب اختيار النائب محمد جنيدي والنائب سمير وكيلين للجنة، والنائب مصطفى البهي أمينًا للسر، بما يعكس خبرات متنوعة قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة.
لجنة فاعلة لا تنتظر رد الفعل
وأشار رئيس لجنة الصناعة، إلى أن خطة عمل اللجنة ستكون غير تقليدية، موضحًا أنها لن تقتصر على مناقشة التشريعات المحالة أو استخدام الأدوات الرقابية فقط، بل ستتبنى دورًا استباقيًا يعتمد على النزول الميداني والتواصل المباشر مع المستثمرين والعاملين بالمناطق الصناعية.
وأضاف: أن اللجنة تعتزم عقد جلسات استماع موسعة داخل مختلف المناطق الصناعية، بهدف الوقوف على التحديات الحقيقية على أرض الواقع، مؤكدًا أن اللجنة ستكون متواجدة «وسط الناس» للوصول إلى حلول عملية وقابلة للتنفيذ، مع الإعلان عن خطة متكاملة في أولى جلساتها.
تشريعات الصناعة على رأس الأولويات
وحول الملفات التشريعية، شدد أحمد شلبي، على أن معظم قوانين الصناعة الحالية تعود إلى عقود طويلة، ولم تعد تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، ما يستدعي إعادة النظر فيها بشكل شامل، مؤكداً أن أحد أهم الأهداف هو العمل على إصدار قانون صناعة موحد، ينظم المنظومة الصناعية ويقضي على التداخل والتعقيد التشريعي.
وأوضح شلبي، أن تحديث التشريعات لن يكون بمعزل عن الواقع، بل سيتم بالتوازي مع دراسة التحديات الفعلية التي تواجه المستثمرين، خاصة فيما يتعلق بالإجراءات، وتراخيص التشغيل، وتكلفة الإنتاج.
إعادة تشغيل المصانع المغلقة
ولفت رئيس لجنة الصناعة ،إلى أن ملف المصانع المتعثرة والمغلقة يأتي في مقدمة أولويات اللجنة، مشيرًا إلى أن الدولة أنفقت مليارات الجنيهات على بنية تحتية ومناطق صناعية، إلا أن عددًا كبيرًا من المصانع لا يزال خارج دائرة الإنتاج.
وأكد النائب أحمد بهاء شلبي،أن اللجنة تسعى لتعظيم الاستفادة من الأصول القائمة بدلًا من البدء من الصفر، من خلال وضع حلول لإعادة تشغيل هذه المصانع، سواء عبر تيسير التمويل أو معالجة المشكلات الإدارية والفنية التي تعوق عودتها للعمل.
نحو صناعات ذات قيمة مضافة
واختتم شلبي، تصريحاته بالتأكيد على أهمية تغيير نمط الصناعة في مصر، والاتجاه بقوة نحو الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، موضحًا أن التحولات العالمية تفرض ضرورة توطين التكنولوجيا، وتصنيع الماكينات محليًا، وربط البحث العلمي والتطوير بالصناعة، مشيراً إلى أن بناء دولة صناعية حقيقية يتطلب رؤية شاملة تعتمد على الابتكار، ودعم المنتج المحلي، وتعميق التصنيع، بما يسهم في زيادة الصادرات وتوفير فرص عمل مستدامة وتحقيق نمو اقتصادي حقيقي.