نظام جديد للاستيراد.. شهادة تصنيف موحدة وقائمة بيضاء للشركات خلال 2026

في إطار السردية الوطنية للتنمية الشاملة، تعتزم وزارة المالية بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تفعيل ومتابعة النسب المقررة للشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن المشتريات الحكومية السنوية، بهدف خلق بيئة تنافسية أكثر عدالة وتعزيز مشاركة الشركات الناشئة المحلية في الاقتصاد الوطني.

دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

ويأتي ذلك ضمن خطة الحكومة لتحسين بيئة الأعمال وزيادة القدرة التنافسية في السوق المحلي، حيث تقرر تخصيص نسبة لا تقل عن 40% من إجمالي المشتريات الحكومية السنوية للشركات الصغيرة والمتوسطة، بحيث يحصل كل نوع على 20% من هذه المشتريات، وسيتم قياس مساهمة الشركات الناشئة في هذه المشاريع من خلال مرصد منظومة الشركات الناشئة، لتعزيز الشفافية ومتابعة الأثر الاقتصادي للمبادرة.

تبسيط إجراءات الاستيراد 

تخطط الحكومة أيضًا لإدخال تعديلات جديدة خلال 2026 لتيسير إجراءات الاستيراد للشركات الناشئة، من خلال تحديد نقطة اتصال واحدة لإضافتها إلى القائمة البيضاء، وسيتم إتاحة بريد إلكتروني لكل شركة تحصل على شهادة التصنيف بعد استيفاء المعايير المطلوبة، مما يسهل العمليات الجمركية ويقلل العقبات البيروقراطية أمامها.

وتشمل الشركات المستفيدة:

الشركات الناشئة في مجال الإلكترونيات التي تستورد مكونات أو أدوات أو أجهزة إلكترونية بشكل دوري لتطوير منتجات أو أنظمة مدمجة. سيتم منحها شهادة مزاولة النشاط من الهيئة وإدراجها في القائمة البيضاء لتسهيل الإفراج الجمركي بالتنسيق مع جهاز تنظيم الاتصالات والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، دون الحاجة للحصول على نموذج 4.

الشركات الناشئة في مجال نظم المعلومات التي تحتاج لاستيراد أجهزة رقمية أو حاسبات أو معدات اختبار IT electronics-based للاستخدام الخاص بنشاطها، حيث ستتولى الهيئة مخاطبة الجهات المختصة لتسريع إجراءات الإفراج الجمركي بما يتوافق مع القوانين المصرية.

زيادة القدرة التنافسية

تأتي هذه الإصلاحات ضمن جهود الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص والشركات الناشئة في المشروعات الوطنية الكبرى، وتسهيل حصولها على الفرص الاقتصادية، بما ينعكس إيجابيًا على توفير فرص عمل جديدة، ودعم الابتكار، وزيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي.