بعد توقيع السعودية وباكستان اتفاقية الدفاع المشترك.. هل تدخل المملكة النادي النووي؟
طرح توقيع المملكة العربية السعودية ودولة باكستان، اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك، بين البلدين، تساؤلا هاما، هل دخلت السعودية النادي النووي" بعد هذه الاتفاقية، باعتبار أن باكستان دولة نووية.
اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك بين السعودية وباكستان
فاجأت السعودية وباكستان العالم، بتوقيعهما اليوم الأربعاء، "اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك"، في إطار سعي البلدين في تعزيز أمنهما وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم، والتي تهدف إلى تطوير جوانب التعاون الدفاعي بين البلدين، وتعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء، وتنص هذه الاتفاقية على أن أي اعتداء على أي من البلدين هو اعتداء على كليهما. وذلك وفقا لبيان مشترك.
وتنص الاتفاقية-وفقا لمحللين استراتيجيين- على أن أي اعتداء على أي من البلدين بمثابة اعتداء على كليهما، فيما قالت وكالة الأنباء رويترز، نقلا عن مسؤول سعودي كبير، إن إتفاقية الدفاع بين المملكة وباكستان تشمل جميع الوسائل العسكرية، حيث أن السلاح النووي جزءا هاما من القدرات العسكرية الباكستانية.
الاتفاقية الجديدة لا تستهدف أي طرف بعينه
فيما يرى مراقبون ،بأن الاتفاقية الجديدة لا تستهدف أي طرف بعينه، ولا تمثل بديلاً عن أي تعاون قائم مع دول أخرى، بل تعد ممارسة طبيعية لحق سيادي مشروع. وهي تعكس إدراكاً متبادلاً أن التحديات الأمنية المعاصرة لم تعد محصورة في نطاق حدود وطنية، بل عابرة للمنطقة والقارات. من هنا تأتي أهمية صياغة اتفاق واضح، يضع البلدين في جبهة دفاعية واحدة، ويمنحهما قوة ردع إضافية في ظل التحولات الجارية في النظام الدولي وتبدل التحالفات التقليدية.
تحذيرات سعودية من امتلاك السلاح النووي
ووفي عام 2009، حذر ملك السعودية الراحل، الملك عبد الله بن عبد العزيز، المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط وقتها، دينيس روس، قائلا إننا "سنحصل على الأسلحة النووية"، دأبت السعودية على إرسال عدة إشارات إلى الولايات المتحدة بشأن نواياها المستقبلية.
وفي الثمانينات، دعمت السعودية بصمت برنامج باكستان النووي، ليس فقط دعمًا ماليًا، بل استثمارًا في “خيار الردع”. حيث كشفت وثائق غربية إلى أن المملكة وضعت ثلاث سيناريوهات استراتيجية: تصنيع سلاح نووي ، شراء/استعارة من دولة حليفة ، أو انتظار شرق أوسط خالٍ من السلاح النووي.ومع تطورات المشهد الإقليمي، يبدو أن الخيار الأول عاد إلى الطاولة بقوة.
وكانت إسرائيل شنت هجوما جويا مطلع الشهر الجاري، استهدف مقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة.
وقالت وزارة الخارجية القطرية، إن هذا الاعتداء الإجرامي يشكل انتهاكًا صارخًا لكافة القوانين والأعراف الدولية، وتهديدًا خطيرًا لأمن وسلامة القطريين والمقيمين في قطر.