«سكن لكل المصريين».. طفرة عمرانية تنهي عصر العشوائيات وتخفض البطالة|فيديو

أكد الكاتب الصحفي مصطفى متولي في إطار متابعة تنفيذ "رؤية مصر 2030" لبناء مجتمعات حضارية مستدامة، أن قطاع  الإسكان في مصر شهد طفرة غير مسبوقة خلال العقد الأخير، محولاً ملف “السكن” والعشوائيات من أزمة تؤرق المواطن إلى ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

لغة الأرقام: سكن لـ 10 ملايين مواطن

وأشار الكاتب الصحفي خلال لقاء له على قناة «إكسترا لايف» اليوم الأربعاء إلى أن الدولة وضعت هدفاً طموحاً بتنفيذ 2 مليون وحدة سكنية، وقد نجحت بالفعل في إتمام مليون و400 ألف وحدة خلال 10 سنوات، موضحًا أنه يجري حالياً تنفيذ 344 ألف وحدة إضافية، مع استهداف 150 ألف وحدة أخرى في الفترة المقبلة، وتستهدف هذه الوحدات المتنوعة توفير حياة كريمة لأكثر من 10 ملايين مواطن مصري.

انحسار العشوائيات ووقف نزيف الأراضي الزراعية

وفيما يخص مواجهة النمو العشوائي، أوضح "متولي" أن غياب التخطيط العمراني قبل عام 2014 كان السبب الرئيسي في ظهور المناطق غير الآمنة والتعدي على الرقعة الزراعية، ومع تبني الدولة لمخططات عمرانية دقيقة، كاشفا عن تراجع نسب التعدي على الأراضي الزراعية إلى أقل من 5%، مقارنة بالسنوات الخمس عشرة الماضية، وهو ما يعد نجاحاً استراتيجياً في حماية ثروة مصر الزراعية وتوجيه النمو نحو المدن الجديدة.

القطاع العقاري.. محرك للنمو وفرص العمل

وعلى الصعيد الاقتصادي، كشف الكاتب الصحفي عن الانعكاسات المباشرة لهذه المشروعات على سوق العمل، موضحاً الآتي، الشراكة مع القطاع الخاص، حيث تعاونت الحكومة مع 920 شركة مقاولات خاصة لتنفيذ مشروعات الإسكان، مما دعم هذا القطاع الحيوي بشكل كبير، حيث تراجعت نسبة البطالة فساهم الزخم العمراني في خفض معدلات البطالة من 13% قبل عشر سنوات إلى قرابة 6% حالياً، نتيجة توفير ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في مواقع البناء والتشييد.

وتابع الكاتب الصحفي:" مشروع "سكن لكل المصريين" لم يكن مجرد بناء وحدات خرسانية، بل كان "مشروعاً قومياً متكاملاً" نجح في القضاء على المناطق غير الآمنة، وخلَق بيئة جاذبة للاستثمارات، وضمن للمواطن المصري حقه في سكن حضاري يليق بالجمهورية الجديدة".