حوافز ضريبية جديدة للمطورين.. هل ستغير مستقبل العقارات في المناطق النائية؟
يتطلع القطاع العقاري إلى مرحلة جديدة من النمو والتوسع في 2026، وسط مباحثات جارية مع الحكومة لإقرار حوافز ضريبية مخصصة للمطورين الذين ينفذون مشروعات في المناطق النائية والبعيدة عن التجمعات العمرانية الحالية.
وفي تصريح خاص لـ"إيجبتك"، أكد أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن الغرفة تقدمت بطلب رسمي للحكومة للحصول على إعفاء ضريبي لمدة 10 سنوات على المشروعات العقارية الجديدة في تلك المناطق، مضيفًا أن الغرفة تسعى أيضًا للحصول على حوافز إضافية لتعزيز عمل القطاع بشكل عام، بما يدعم الاستثمارات ويحفز التطوير العقاري على مستوى الجمهورية.
حوافز ضريبية لتعزيز التوسع العمراني
أوضح سعد الدين أن الهدف من الحوافز الضريبية هو تشجيع المطورين على الاستثمار في المناطق غير المخدومة، وتقليل تركيز الكتلة العمرانية في المدن الكبرى، حيث تتركز حالياً نحو 14% فقط من مساحة الدولة، مؤكدًا أن مثل هذه الحوافز ستساعد على تقليل المخاطر الاستثمارية، وفتح فرص جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلاً عن خفض تكلفة الوحدات السكنية على المشترين المحليين.
تعاون مع وزارة المالية
تأتي هذه الحوافز كجزء من خطة أوسع للحكومة والقطاع الخاص، حيث شكلت وزارة المالية لجنة مشتركة مع غرفة التطوير العقاري لتسوية الخلافات الضريبية العالقة، ودراسة حزمة حوافز جديدة للقطاع، بحسب سعد الدين، مشيرًا إلى أن هذا التعاون بين الحكومة والمطورين يمثل خطوة مهمة نحو تحسين بيئة الاستثمار العقاري ورفع جاذبية القطاع للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
اتحاد المطورين: آفاق جديدة للاستثمار
وتطرق سعد الدين إلى خطط إنشاء اتحاد المطورين العقاريين في مصر، مؤكداً أن تأسيس الاتحاد سيكون له أثر كبير على تنظيم القطاع، وتوفير فرص استثمارية إضافية، وتنسيق الجهود بين المطورين والحكومة لتحفيز النمو المستدام للقطاع العقاري، موضحًا أن المستقبل أمام القطاع "جديد ومبشر"، مع ترقب إقرار الحوافز الضريبية واتخاذ خطوات عملية لتعزيز دور المطورين في المناطق النائية.
انتعاش تدريجي بعد فترة من الركود
يأتي هذا في وقت يشهد فيه السوق العقاري المصري انتعاشًا تدريجيًا بعد فترة من الركود، مع استمرار الطلب على الوحدات السكنية والصناعية والتجارية، واهتمام الحكومة بتطوير المناطق الجديدة لتخفيف الضغط العمراني على المدن الكبرى وتحقيق توزيع أكثر توازنًا للسكان والاستثمارات في مختلف أنحاء الجمهورية.