الحكومة تقدم مسودة جديدة لقانون حماية المنافسة بـ50 مادة مستحدثة

أدخلت الحكومة تعديلات جوهرية على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تضمنت إضافة 50 مادة جديدة، ليصل عدد مواد مشروع القانون إلى 82 مادة مقسمة على 7 أبواب، تستهدف ضبط أداء السوق وحماية المستهلكين وفقًا للمعايير الدولية  بحسب مصادر مطلعة.

اعتباره جهة رقابية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة 

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز استقلالية جهاز حماية المنافسة، إذ نصت المسودة على اعتباره جهة رقابية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وتتبع رئيس الجمهورية مباشرة بدلًا من مجلس الوزراء، مع تمتعها بالاستقلال الفني والمالي والإداري، كما منح القانون مجلس إدارة الجهاز لأول مرة سلطة فرض جزاءات مالية وإدارية مباشرة على الأشخاص الاعتبارية، مع تغليظ الغرامات دون الحاجة لانتظار أحكام قضائية، بما يسرع وتيرة حماية السوق من الأضرار الوشيكة.

تتحقق السيطرة عند الاستحواذ على 50%

وتضمنت المسودة إعادة تعريف بعض المفاهيم الأساسية، أبرزها تعريف "السيطرة" وفق القانون الأوروبي، حيث تتحقق السيطرة عند الاستحواذ على 50% فأكثر من السوق المعنية، أو عند قدرة الشخص على إحداث تأثير فعال في الأسعار أو حجم المعروض، حيث منحت المسودة أيضًا الشخص المتهم الحق في إثبات عدم قدرته على السيطرة، بحيث يقع عبء إثبات عدم السيطرة على الشركة أمام جهاز حماية المنافسة من خلال تقديم أدلة نفي قدرتها على التأثير الفعلي في السوق.