وزير الاتصالات: مصر تتقدم 46 مركزًا عالميًا في جاهزية الذكاء الاصطناعي| فيديو

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر قطعت شوطًا مهمًا في مجال الذكاء الاصطناعي، موضحًا أن الدولة وضعت نسختها الأولى من الاستراتيجية الوطنية في عام 2019، وبدأت تنفيذها حتى عام 2024 المنصرم، مشيرًا إلى أن هذه الجهود أثمرت عن تقدم مصر 46 مركزًا في المؤشر العالمي لجاهزية الدول للذكاء الاصطناعي، وهو ما يعكس حجم التطور الذي تحقق في فترة وجيزة.

نجاح الاستراتيجية الأولى

وأوضح عمرو طلعت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد وآية عبد الرحمن في برنامج ستوديو إكسترا على قناة "إكسترا نيوز"، أن الاستراتيجية الأولى تركزت على بناء القدرات الأساسية وتأهيل الكوادر البشرية، إلى جانب دعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية، مبينًا أن النتائج كانت مشجعة، إذ عززت من مكانة مصر إقليميًا ودوليًا في هذا المجال سريع النمو.

وأضاف عمرو طلعت أن النصف الثاني من عام 2024 شهد انطلاقة جديدة، حيث بدأت الدولة في صياغة النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، التي جرى إطلاقها رسميًا مع بداية عام 2025، فضًلا عن أن هذه النسخة تأتي أكثر شمولًا وطموحًا، حيث تمتد لخمسة أعوام متتالية، وتستهدف تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في مختلف القطاعات.

بنية تحتية وموارد حوسبية

وبيّن طلعت أن المحور الأبرز في الاستراتيجية الجديدة يتمثل في توفير بنية تحتية قوية وموارد حوسبية ضخمة للجهات الحكومية والشركات الناشئة، بما يمكّنها من استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي بكفاءة عالية، منوهًا إلى أن الدولة تسعى إلى خلق بيئة رقمية متكاملة قادرة على استيعاب الابتكارات التكنولوجية ودعم الاقتصاد الرقمي.

وشدد وزير الاتصالات على أن البيانات تمثل القوام الأساسي للذكاء الاصطناعي، وهو ما يجعل حوكمتها مسألة بالغة الأهمية، مؤكدًا أن الاستراتيجية تضع أولوية قصوى لإتاحة البيانات أمام منظومات الذكاء الاصطناعي، مع ضمان حماية حقوق أصحابها والحفاظ على خصوصيتهم، حتى يتم تحقيق التوازن بين التطور التكنولوجي وصون الحقوق الفردية.

دعم الشركات الناشئة والابتكار

وأشار طلعت إلى أن الاستراتيجية الوطنية الثانية تضع الشركات الناشئة في قلب أولوياتها، حيث ستتمكن من الوصول إلى بنية تحتية متطورة وموارد رقمية تساعدها على ابتكار حلول ذكية قادرة على خدمة المجتمع وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا. كما شدد على أهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في دفع عجلة الابتكار.

وأكد عمرو طلعت أن تقدم مصر 46 مركزًا عالميًا في جاهزية الذكاء الاصطناعي يعد شهادة على جدية الجهود الوطنية المبذولة، كما يمثل حافزًا قويًا لتعزيز مكانة الدولة في المشهد التكنولوجي العالمي، معتبرًا أن الاستراتيجية الثانية تمثل خريطة طريق واضحة ستضع مصر بين الدول الأكثر جاهزية لاعتماد الذكاء الاصطناعي في المستقبل القريب.

رؤية للمستقبل الرقمي

واختتم الدكتور عمرو طلعت حديثه بالتأكيد على أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء مستقبل رقمي متكامل، قائم على استغلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي في خدمة التنمية الشاملة، مشددًا على أن الاستراتيجية الجديدة ليست مجرد خطة تقنية، بل رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار والبحث العلمي والتكنولوجيا الذكية.