كاتب صحفي: 15 حزبا سياسيا و160 نائبة تحت قبة البرلمان|فيديو

انطلقت بمقر مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة  اليوم أولى خطوات العمل الفعلي لمجلس النواب المصري في دورته الجديدة (2026-2031)، وسط آمال عريضة بأن يترجم هذا البرلمان، الذي جاء بعد ماراثون انتخابي هو الأطول في تاريخ مصر، تطلعات المواطنين إلى تشريعات قوية ورقابة فاعلة.

تشكيل اللجان النوعية: "الإسكان" في الصدارة 

قال الكاتب الصحفي مصطفى رحومة، إن الجلسات البرلمانية الأخيرة شهدت حراكاً واسعاً لتشكيل هيئات مكاتب الـ 25 لجنة نوعية التي تشكل قوام المجلس، موضحا أنه أظهرت أرقام العضويات توجهاً نيابياً صريحاً نحو الملفات الخدمية، حيث جاءت لجنة الإسكان كأكبر لجنة بـ 77 عضواً، تليها لجنة الصحة بـ 46 عضواً، ثم الزراعة بـ 41 عضواً.

ولفت الكاتب الصحفي خلال لقاء له على قناة النيل للأخبار، إلى أن أبرز الأسماء المطروحة لرئاسة اللجان (بناءً على التوافقات الحزبية) لجنة الدفاع والأمن القومي: الفريق محمد عباس حلمي (رئيس حزب حماة وطن)، لجنة الزراعة: السيد القصير (وزير الزراعة السابق)، لجنة القوى العاملة: محمد سعفان (وزير القوى العاملة الأسبق)، لجنة الإدارة المحلية، اللواء محمود شعراوي (وزير التنمية المحلية الأسبق). ويعكس الدفع بأسماء ذات خلفية تنفيذية رغبة البرلمان في الاستفادة من الخبرات الميدانية لضخ دماء جديدة في شرايين العمل التشريعي.

تنوع سياسي وتمكين تاريخي للفئات المهمشة

وأشار إلى أنه يتميز البرلمان الجديد بتركيبة فريدة تعزز قيم المواطنة والتعددية، حيث يضم تحت قبته 15 حزباً سياسياً. ولأول مرة، يغيب مفهوم "حزب الأغلبية" ليحل محله "حزب الأكثرية" (مستقبل وطن)، مما يفتح الباب لمنافسة سياسية قائمة على الطرح لا المغالبة.

وأكد أن هناك تمثيل تاريخي  للمرأة بالبرلمان بـ 160 نائبة، كأحد ثمار الإرادة السياسية لتمكين المرأة، الأقباط، بحضور غير مسبوق بـ 24 عضواً، بما يعزز روح المواطنة، الفئات الأخرى، تمثيل فاعل للمصريين بالخارج وذوي الهمم، مما يجعل المجلس مرآة حقيقية لكافة أطياف الشعب.

شرعية مستمدة من الشفافية وسيادة القانون

ونوه بأنه هذا البرلمان  جاء بعد عملية انتخابية استمرت 99 يوماً، وهي الأطول من نوعها، وشهدت تدخلات رئاسية وقضائية لإعادة البوصلة للمسار الديمقراطي الصحيح، مؤكدا أن نسبة المشاركة التي بلغت 32% والقرارات التصحيحية للهيئة الوطنية للانتخابات وأحكام القضاء الإداري، كلها عوامل زادت من ثقة المواطن وشرعية المجلس الجديد.

وتابع:" يقف برلمان 2026 أمام أجندة تشريعية مزدحمة وتحديات إقليمية وداخلية جسيمة، إلا أن التنوع الكبير والخبرات التنفيذية والتشريعية التي يزخر بها، تمنحه "بوصلة" قوية للعمل من أجل مصلحة الدولة والمواطن فوق كل اعتبار".