المصري المغربي يطالب بخطة لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين

طالب نزار أبو إسماعيل، رئيس مجلس الأعمال المصري المغربي، بوضع خطة تحفيزية شاملة تستهدف زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والمغرب، مؤكدًا أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد نموًا ملحوظًا، رغم وجود فرص غير مستغلة يمكن أن تسهم في رفع حجم التبادل التجاري إلى مستويات أعلى خلال الفترة المقبلة.

مؤشرات إيجابية لحجم التبادل التجاري

وأوضح أبو إسماعيل أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 1.1 مليار دولار خلال عام 2024، فيما سجل نحو 897 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025، وهو ما يعكس تطور العلاقات التجارية والاقتصادية، ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون والاستثمار المشترك.

التكامل التجاري وإزالة المعوقات

وأشار إلى أن مصر والمغرب يتطلعان إلى تحقيق التكامل التجاري من خلال إزالة المعوقات، وتعميق التعاون في القطاع اللوجستي، إلى جانب العمل على تحقيق توازن في الميزان التجاري الذي يميل حاليًا لصالح مصر، لافتًا إلى نجاح البلدين في تجاوز خلافات سابقة كانت قد أثرت على حركة التجارة بينهما.

دعوة لتوسيع حضور المنتجات المغربية في مصر

وشدد أبو إسماعيل على أن السوق المصرية مفتوحة أمام المنتجات المغربية، داعيًا الشركات المغربية إلى التوسع في تسويق منتجاتها داخل مصر، خاصة في قطاع السيارات، الذي يتمتع بفرص نمو كبيرة.

هيكل التبادل التجاري بين البلدين

وأوضح أن واردات المغرب من مصر تشمل الأمونيا، والإطارات المطاطية، والخشب، والكاكاو، والخضراوات المعلبة، والتمور، والبذور الزيتية، وزيت الصويا، والزجاج، وفي المقابل، تصدر المملكة المغربية إلى مصر السيارات وأجزاءها، والتوابل، وحمض الفوسفوريك، والفواكه، والسكر، والموصلات الكهربائية، والسمك المعلب.

نموذج للتعاون العربي والإقليمي

وأكد أبو إسماعيل أن العلاقات بين مصر والمملكة المغربية تمثل نموذجًا للتعاون والتكامل العربي والإسلامي، مستندة إلى روابط تاريخية وثقافية وسياسية راسخة، ودعم متبادل من قيادتي البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

تنسيق مشترك لتحقيق الاستقرار

وأشار إلى أن القاهرة والرباط، باعتبارهما من الدول المؤثرة عربيًا وإقليميًا وأفريقيًا، تدركان أهمية التنسيق المشترك لتحقيق مصالح الشعبين، وتعزيز الاستقرار في منطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط.