الأحزاب السياسية ترحّب بالتقرير الأممي: صفعة جديدة لإسرائيل واعتراف بجرائمه

في خطوة وُصفت بالتاريخية، رحّبت مصر وعدد من الأحزاب السياسية بالتقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، الذي أقرّ بارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي جريمة الإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، معتبرة أن هذه النتائج تمثل إدانة واضحة لسياسات القتل والحصار والتهجير التي يمارسها الاحتلال منذ ما يقرب من عامين.

حزب العدل: التقرير صفعة جديدة للاحتلال

أكد أحمد بدره، مساعد رئيس حزب العدل، أن ما جاء في التقرير الأممي يمثل "صفعة جديدة لدولة الاحتلال واعترافاً صريحاً بجرائمها ضد الشعب الفلسطيني"، مشيراً إلى أن سياسات القتل والتجويع والحصار التي ينتهجها الاحتلال تهدف إلى محو الهوية الوطنية الفلسطينية وتهيئة الظروف لتهجير سكان القطاع قسراً.

وأوضح بدره أن الجهود المصرية السياسية المتواصلة لدعم الحق الفلسطيني بدأت تؤتي ثمارها، بعدما وثّق التقرير الأممي الانتهاكات الإسرائيلية الفاضحة، وكشف زيف الادعاءات بشأن احترام التزاماتها الدولية.

كما ثمّن دعوة مصر للمجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل لوقف معاناة الشعب الفلسطيني، وضمان المحاسبة القانونية وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، مؤكداً أن الحل العادل يتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

حزب حماة الوطن: تحذير من استمرار التعنت الإسرائيلي

من جانبه، رحّب حزب حماة الوطن بنتائج التقرير الأممي، مؤكداً أن ما ورد فيه يكشف بوضوح ممارسات الاحتلال من تجويع وحصار ورفض دخول المساعدات، فضلاً عن السعي إلى تنفيذ مخططات التهجير القسري.

وحذّر الحزب من خطورة استمرار التعنت الإسرائيلي، مشيراً إلى أن العملية العسكرية الجارية في مدينة غزة تمثل تصعيداً خطيراً يهدد مسار التفاوض ويزيد الأوضاع تعقيداً، بما ينعكس سلباً على استقرار المنطقة بأكملها.

الموقف المصري الرسمي: دعوة لتحرك عاجل

وفي السياق ذاته، رحّبت جمهورية مصر العربية بالتقرير، مؤكدة أنه يعكس بوضوح حجم الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي على مدار عامين بحق المدنيين العزل في قطاع غزة.

وشدد البيان المصري على أن هذه السياسات الممنهجة تمثل دليلاً قاطعاً على زيف الادعاءات الإسرائيلية، ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف العدوان، وضمان محاسبة مرتكبي الجرائم، والعمل على استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.