الرقابة المالية تمهل الشركات حتى نهاية مارس 2026 لقيد أسهمها بالإيداع
ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، كل الشركات الخاضعة لرقابتها بالالتزام بتطبيق حكم المادة 17 من قانون الشركات المساهمة، بشأن قيد أسهم الشركات بالإيداع المركزي لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وذلك في موعد أقصاه 31 مارس 2026، مع إخطار الهيئة بما يفيد التنفيذ الفعلي.
الرقابة المالية تلزم الشركات بالتنفيذ
وتنص المادة 17 من القانون رقم 4 لسنة 2018، المعدل للقانون رقم (159) لسنة 1981 -الصادر بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وشركات ذات المسئولية المحدودة- على إلزام الشركات بتقديم شهادة تفيد قيد أسهمها بالإيداع المركزي.
إقرأ أيضًا.. هبوط جماعي لمؤشرات البورصة خلال منتصف الجلسة وتداولات بـ2.1 مليار جنيه
ويأتي ذلك بما يضمن سلامة تداول الملكية، ويوفر الحماية القانونية الكاملة لحقوق المساهمين، ويسهم في إحكام الرقابة على هياكل الملكية داخل الكيانات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي.
ومن شأن عدم التزام الشركات بالموعد المحدد من قبل الهيئة، اتخاذ الإجراءات الرقابية والتنظيمية المقررة قانونًا، والتي قد تصل إلى تعليق جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة للشركات غير الملتزمة إلى حين إتمام الإيداع المركزي للأسهم.