«بلا رجعة».. هل ستنتهي علاقة مصر بـ«النقد الدولي» رسميًا 2026؟| فيديو

أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، أن مؤشرات الفقر في مصر شهدت ارتفاعًا طبيعيًا خلال السنوات الأخيرة نتيجة جائحة كورونا وما تلاها من تضخم مرتفع وتراجع النمو الاقتصادي، مشددًا على أهمية الشفافية في الإعلان عن هذه البيانات لضمان وضوح الرؤية أمام المواطنين وصانعي السياسات، وأن آخر ما أعلن عن نسبة الفقر في مصر تجاوز 30% في وقت الجائحة، وأن السنوات التالية شهدت ارتفاعات طبيعية نتيجة الظروف الاقتصادية، قائًلا: «من الطبيعي أن يشهد مؤشر الفقر ارتفاعًا في ظل غياب المعجزات».

الشفافية حق للمواطن

وأشار محمود محيي الدين، خلال على شاشة النهار، إلى أن الجهاز التنفيذي يمتلك هذه الأرقام، متسائلاً: «فلماذا لا يتم الإعلان عنها؟ كأن طالب حجب شهادته عن أهله، ولو كانت النتيجة جيدة لما حُجبت»، وأن حجب المعلومات يؤدي إلى تكهنات خاطئة، حيث قد يظن البعض أن نسبة الفقر قد تصل إلى 50-60%، مؤكدًا على حق المواطنين في معرفة الواقع الفعلي، خصوصًا مع وجود برامج مثل «حياة كريمة» و«تكافل وكرامة» التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للفئات المستهدفة.

وأكد المبعوث الأممي، أن مصر مقبلة على مرحلة عام 2030، وقال: «الكل، وليس مصر فقط، سيقدم كشف حساب حول ما تم إنجازه، وفي طليعة هذا الكشف ستكون مكافحة الفقر في إطار أهداف التنمية المستدامة 2030»، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة تتطلب برامج تنفيذية حقيقية ومتابعة مستمرة لتحقيق النتائج المرجوة.

النقد الدولي وتطلعات التنمية

وعن انتهاء التعاون مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2026، علق محمود محيي الدين، قائلاً: «على خير إن شاء الله وأتمنى أن تكون بلا رجعة»، مبينًا أن مصر دولة تتمتع بأمن وبنية تحتية قوية وزخم بشري لا يمكن اعتباره عبئًا، مشددًا على أن البشر هم عنصر تمكين أساسي ويجب النظر إليهم كمصدر قوة وليس عبء، خاصة مع تراجع معدل النمو السكاني مقارنة بالماضي.

وأكد المبعوث الأممي، على ضرورة وجود برامج تنفيذية وطنية واضحة، دون الاعتماد على برامج تقييدية أو مراجعات ربع سنوية، قائًلا: «نريد برنامجًا تنفيذيًا حقيقيًا بالثوابت، يوفر الأمن، واقتصادًا متنوعًا، وزخمًا بشريًا، ومساحات للانطلاق في الاقتصاد الأخضر، والتحول الرقمي، وتوطين التنمية».

غياب البرامج التنفيذية الفعلية

واختتم الدكتور محمود محيي الدين، بالتأكيد على أن مصر لم تشهد حتى الآن برنامجًا تنفيذيًا حقيقيًا يترجم السردية الاقتصادية الإيجابية إلى أفعال ملموسة على الأرض، قائلاً: «لسه مشفناش برنامج تنفيذي حقيقي، سمعنا كلام طيب في السردية الاقتصادية فقط»، أن التحرك الفعلي يجب أن يرتكز على تمكين المحافظات، توفير فرص العمل، تحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز الاستثمار لتنمية الاقتصاد الوطني بشكل مستدام، بحيث يشعر المواطنون بالتحسن على أرض الواقع، لا فقط عبر المؤشرات النظرية.