«هذا كما نعرفه».. محيي الدين يكشف مفاجأة مثيرة بشأن أزمة الدين|فيديو

علق الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، على تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن إدارة الدين العام، مؤكداً أن الاقتصاد يعتمد على العلم والعمل والجهد الدؤوب، وليس على «آليات غير مسبوقة» أو صفقات تنقذ الوضع، وأن مؤشرات الدين عبارة عن «بسط ومقام»، وأن الحل لا يكون بالاستدانة فقط، بل باللجوء إلى الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص لزيادة الناتج المحلي وتحسين الموارد العام، وبالتالي هذا هو الحل كما نعرفه.

المؤشرات والحلول الواقعية

وأشار المبعوث الأممي، خلال لقاء عبر تطبيق «زووم» على شاشة النهار، إلى أن المقام في مؤشرات الدين يشمل الناتج المحلي الإجمالي، أو نسبة خدمة الدين إلى الصادرات والموارد الخارجية، أو إلى الإيرادات العامة للدولة، مؤكداً ضرورة تطوير المقام والسيطرة على البسط لضمان استدامة المالية العامة، قائلًا: «لو كان هناك حل مختلف وناجح لأي بلد في العالم، لكان الجميع قد اعتمده، لكن القواعد الاقتصادية معروفة ومحددة».

واستعرض محمود محيي الدين، مقارنة تاريخية لتوضيح الوضع الحالي: «في العام المالي 2007-2008، كان الدين الخارجي كنسبة من صادرات السلع والخدمات نحو 4.6%، بينما تراوحت النسب خلال السنوات العشر الأخيرة بين 20 و52%، وإذا تم تخفيضها إلى حدود 20% فسيكون ذلك جيدًا»، أما بالنسبة لنسبة الدين إلى الإيرادات العامة، متابعًا: «في عام 2007-2008 كانت النسبة نحو 25%، ثم شهدنا ارتفاعها إلى أكثر من 100% في الأعوام التالية، خاصة بعد الأزمة المالية العالمية».

التركيز على المستقبل 

وأكد المبعوث الأممي، أن الأهم ليس الانشغال بالماضي أو بالمؤشرات الفنية، بل النتائج الفعلية لهذه السياسات على حياة المواطنين، مشيراً إلى أن المؤشرات الفنية دورها الأساسي في البرلمان ووزارة المالية والمجموعة الاقتصادية، بينما الأثر الحقيقي ينعكس على التنمية والنمو الاقتصادي.

واختتم الدكتور محمود محيي الدين، حديثه بتحديد أولويات الاقتصاد المصري، مؤكداً أنها تتمثل في: «تعزيز التنمية والنمو الاقتصادي المستدام، واستهداف معدلات تضخم مناسبة تحافظ على القوة الشرائية للمواطنين، توفير فرص عمل حقيقية للشباب والعمالة، وتحسين عدالة توزيع الدخل والثروة في المجتمع، ورفع مستوى رضا المواطنين عن دخولهم ومعيشتهم وجودة التعليم والخدمات الصحية».

أولويات الاقتصاد المصري 

وشدد المبعوث الأممي، على أن هذه الأهداف تمثل ما ينبغي أن ينصب عليه التركيز في المرحلة الحالية، معتبراً أن نجاح إدارة الدين لا يقاس بالحد من المؤشرات وحدها، بل بمدى تأثير السياسات الاقتصادية على جودة حياة المواطنين واستدامة التنمية في مصر.