هل التنوع الاقتصادي المصري ينقذ المواطن من عبء التحديات العالمية؟|فيديو

أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، وجود أوجه تعاون متنامية بين تكتلات إقليمية في مختلف مناطق العالم، مشيراً إلى أن هناك نماذج مشجعة للتعاون بين دول الآسيان مثل سنغافورة وفيتنام وإندونيسيا، إلى جانب جهود في إفريقيا يقودها المغرب مع دول غرب إفريقيا، ودولة جنوب إفريقيا مع عدد من الشركاء الإقليميين، إضافة إلى مبادرات في شرق القارة، واصفاً هذه التحركات بأنها «جيدة ومبشرة» مع وجود مساحة كبيرة لتعزيز الشراكات الإقليمية.

التعاون العربي والإفريقي

وأوضح محمود محيي الدين، خلال لقاء عبر تطبيق «زووم على شاشة النهار، أن الحالة المصرية تتمتع بتنوع اقتصادي وبنية تحتية معتبرة وزخم بشري كبير، لكنها في موقع البحث عن إقليم داعم للتعاون الإقليمي المثمر، يمكن البناء معه على سياسات واستراتيجيات تنموية مستدامة، مردفًا أن فرص التعاون الإقليمي والدولي لا تتوقف على التوترات القائمة في أوروبا أو الصراعات مثل الحرب الأوكرانية، موضحاً أن الأطر الحالية لا تزال تتيح فرصاً مهمة للشراكات، خاصة مع الدول الأوروبية الراغبة في تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي مع إفريقيا والدول العربية.

وأشار المبعوث الأممي، إلى أن الانتظار حتى تكون كل الدول جاهزة ليس ضرورياً، قائلاً: «بين إجمالي 22 دولة عربية هناك على الأقل عشر دول جاهزة للتعاون، ويمكن البناء معها على شراكات حقيقية في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية»، وأن الأمر نفسه ينطبق على إفريقيا، حيث لا يتعين أن تكون جميع الدول الـ54 جاهزة في الوقت نفسه، إذ يمكن العمل مع الدول المستعدة لتفعيل ملفات التعاون الاقتصادي والاستثماري.

السياسات العامة وتوطين التنمية

وشدد محمود محيي الدين، على أن الأهم في هذه المرحلة هو ضبط السياسات العامة، وتوطين التنمية لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من أي تعاون إقليمي أو دولي، موضحًا أن هذا الطرح ليس جديداً، إذ بدأ منذ التعاون مع صندوق النقد الدولي عام 2016، حين أشار إلى ضرورة الوصول بأسعار الصرف إلى مرحلة التوازن رغم تكلفتها العالية، مؤكداً أن التحدي الأكبر يكمن في توطين التنمية بشكل فعّال، قائًلا:«توطين التنمية يعني محاربة الفقر، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتوفير فرص العمل، والارتقاء بخدمات التعليم والصحة، وهو ما يمثل الهدف الأساسي لأي سياسات اقتصادية واستثمارية ناجحة».

وأشار المبعوض الأممي، إلى أن برنامج «حياة كريمة» يعد أحد أفضل البرامج التنموية على الإطلاق، كونه يتجاوز مؤشرات الاقتصاد التقليدية ويركز على تحسين جودة حياة المواطنين بشكل مباشر، من خلال توفير الخدمات الأساسية وفرص العمل وتحسين البنية التحتية للمجتمعات المحلية، مؤكداً أن نجاح هذا البرنامج يمثل نموذجاً يحتذى به في توطين التنمية.

حياة كريمة والتنمية المحلية

واختتم الدكتور محمود محيي الدين، بالتأكيد على أن المرحلة الراهنة تمثل فرصة لمصر والدول العربية والإفريقية لتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، وضرورة استغلالها بذكاء لضمان تنمية مستدامة، ومواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية العالمية بكفاءة، مع التركيز على مصلحة المواطن كأولوية قصوى.