مع اقتراب انتخابات مجلس النواب 2025: محظورات صارمة لضمان نزاهة الدعاية

مع اقتراب انطلاق ماراثون انتخابات مجلس النواب 2025، شدّد المشرّع على ضرورة التزام جميع المرشحين والقائمين على الحملات الانتخابية بمجموعة من الضوابط الصارمة الخاصة بالدعاية، وذلك بهدف ضمان نزاهة العملية الانتخابية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين، ومنع أي ممارسات قد تؤثر على سلامة وشفافية الاقتراع.

 أبرز المحظورات 

الحياة الخاصة: حظر التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمرشحين بأي صورة.

الوحدة الوطنية: منع استخدام شعارات أو رموز دينية، أو أي دعاية تحض على التمييز بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة، أو تتضمن ما يهدد الوحدة الوطنية أو يحض على الكراهية.

العنف والتهديد: تجريم استخدام العنف أو التهديد باستخدامه في الدعاية.

الممتلكات العامة: حظر استغلال المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكذلك مقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

المؤسسات التعليمية والدينية: منع استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة في أي شكل من أشكال الدعاية.

الأموال العامة: تجريم إنفاق الأموال العامة أو أموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية على الدعاية الانتخابية.

التشويه البصري: حظر الكتابة أو الرسم على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.

الرشاوى الانتخابية: منع تقديم الهدايا أو التبرعات أو المساعدات النقدية أو العينية أو الوعد بتقديمها بصورة مباشرة أو غير مباشرة للناخبين.

استغلال المنصب: حظر استغلال صلاحيات الوظيفة العامة أو النفوذ الوظيفي في أي شكل من أشكال الدعاية.

المناصب العليا: منع شاغلي المناصب السياسية ووظائف الإدارة العليا بالدولة من الاشتراك في الدعاية الانتخابية بقصد التأثير على نتائج الانتخابات أو الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين.

الهدف من المحظورات

تهدف هذه الضوابط إلى خلق بيئة انتخابية قائمة على المنافسة العادلة، بعيداً عن استغلال الموارد العامة أو النفوذ السياسي، بما يضمن للناخبين حرية الاختيار الواعي ويعزز ثقتهم في العملية الانتخابية.

مراقبة صارمة وتطبيق فوري

وأكدت الجهات المعنية أن هذه المحظورات ستخضع لرقابة صارمة، وأن أي مخالفة ستُقابل بإجراءات قانونية فورية، قد تصل إلى شطب المرشح المخالف أو فرض غرامات مالية كبيرة، بما يضمن الجدية في الالتزام بالقواعد المعلنة.

وبذلك، تضع انتخابات مجلس النواب 2025 نفسها في إطار قانوني أكثر انضباطاً، يعكس رغبة الدولة في ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، وضمان أن تكون المنافسة الانتخابية معتمدة فقط على برامج المرشحين ورؤاهم، بعيداً عن أي تجاوزات أو ممارسات غير مشروعة