في قضية أنستالينجو.. القضاء التونسي يؤيد سجن الإخواني راشد الغنوشي 22 عاما

أيد اليوم الأربعاء، القضاء التونسي، الحكم على زعيم حركة النهضة الإسلامية "الإخوان المسلمين" في تونس، راشد الغنوشي بالسجن 22 عاما، في قضية أنستالينجو التي أثارت جدلا واسعًا في تونس.

22 عاما

وكانت محكمة تونسية قد أصدرت في فبراير الماضي، أحكاما ثقيلة بسجن زعيم حركة النهضة، في تونس، راشد الغنوشي بالسجن 22 عاما، ورئيس الحكومة الأسبق هاشم المشيشي ب35 عاما، بتهمة الاعتداء على أمن الدولة.

والغنوشي محبوس منذ القبض عليه في 17 أبريل2023، إثر مداهمة منزله، بتهمة “التحريض على أمن الدولة”، وقد صدرت بحقه أحكام عدة بالسجن في قضايا مختلفة.

انستالينغو

وتعود القضية إلى أكتوبر 2021، حين ألقت السلطات القبض على موظفين في شركة "أنستالينغو" المختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي، وحققت مع صحفيين ومدوّنين وأصحاب أعمال حرة وسياسيين بتهم بينها "ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة قيس سعيد، والتآمر ضد أمن الدولة الداخلي والجوسسة".

كما وجه القضاء للمشتبه بهم، تهم ارتكاب جرائم تتعلّق بغسيل الأموال، واستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص التوظيف والنشاط المهني والاجتماعي، والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضا، وإثارة الهرج والقتل والسلب على الأراضي التونسية.

وإلى جانب الغنوشي والمشيشي، حكم القضاء بسجن صهره رفيق بوشلاكة 34 سنة، ونجله معاذ الغنوشي 35 سنة، وابنته سمية الغنوشي 25 سنة، إلى جانب قيادات أمنية، من بينهم المدير السابق للمخابرات لزهر لونقو الذي قضت المحكمة بسجنه 15 سنة والناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي لمدة 13 سنة، وكذلك تم سجن صحفيين ومدوّنين.

حرب أهلية وفوضى

وتم القبض على الغنوشي، على خلفية تصريح هدد فيه بإشعال حرب أهلية وبإثارة الفوضى في تونس، في حال إبعاد الحركة من السلطة.

وإلى جانب الغنوشي، تقبع قيادات بارزة في حركة النهضة في السجون لمواجهتهم شبهات متعددة، من بينها "التآمر على أمن الدولة" و"التورط في شبكات التسفير إلى بؤر التوتر"، من بينها نائبي الرئيس، نور الدين البحيري وعلي العريض.

وقال المحامي سمير ديلو، العضو في هيئة الدفاع عن "المعتقلين السياسيين"، إن القضية ترتبط بعمليات تدقيق في المعاملات المالية لنواب البرلمان في الفترة الممتدة بين عامي 2019 و2024، وهي الدورة التي ترأس فيها الغنوشي منصب رئيس البرلمان.