إيرين سعيد تحافظ على مقعدها بلجنة الصحة وتعلن «أجندة تشريعية ثقيلة»| خاص

نجحت النائبة الدكتورة إيرين سعيد، عضو  مجلس النواب، في الاحتفاظ بعضويتها بلجنة الشئون الصحية للمرة السادسة على التوالي، استمرارًا لمسيرتها البرلمانية داخل واحدة من أكثر اللجان ارتباطًا بقضايا المواطنين اليومية.

وأكدت النائبة، في تصريح خاص لـ«إيجبتكِ»، أن الدورة البرلمانية الجديدة ستشهد عملاً مكثفًا، مشيرة إلى أنها تدخل الفصل التشريعي الحالي بجدول أعمال حافل وملفات شائكة تمس المواطن بشكل مباشر، لافتة الي أنها مستمرة في التركيز على ملفي الصحة والتعليم لاستكمال ما بدأته في الدورات السابقة، حيث أن الملف الصحي يتصدر أولوياتها، ويشمل تحسين جودة الخدمات الطبية، ودعم الفريق الصحي بكافة فئاته، إلى جانب السعي لحل أزمات التكليف الخاصة بالصيادلة وأطباء الأسنان والعلاج الطبيعي والعلوم الطبية.

تحسين جودة الخدمات الطبية ودعم الفريق الصحي

وشددت النائبة على أهمية فتح ملف نفقة الدولة ومناقشة أوجه القصور التي تشوب المنظومة الجديدة مع وزير الصحة، كما لفتت إلى ضرورة الإسراع بتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، قائلة إن مرور نحو 70 عامًا على القانون الحالي دون تعديل جوهري أمر غير مقبول، مؤكدة سعيها لتشريع جديد يحمي المهنة من الدخلاء ويحقق شعورًا حقيقيًا بالإنصاف للصيادلة.

وفيما يتعلق بقطاع التعليم، أعلنت تبنيها قضايا المعلمين، وعلى رأسهم معلمو الحصة ومن تجاوزوا سن الأربعين والخامسة والأربعين، مطالبة وزارة التربية والتعليم بحسم موقفهم وإيجاد حلول عادلة لهم، كما أشارت إلى وجود إشكاليات تتعلق بنظام البكالوريا والتغيرات التعليمية المتسارعة التي تحتاج إلى دراسة متأنية ووقفة جادة.

وعلى الصعيد الاجتماعي، أكدت النائبة اهتمامها بملفات الإسكان، ودعم ذوي الإعاقة، لافتة إلى أن تواصلها المباشر كشف عن احتياج هذه الفئة لمزيد من الدعم الصحي والمجتمعي.

وحول كونها عضوًا بحزب معارض (الإصلاح والتنمية) وطبيعة تعاملها مع الأغلبية البرلمانية، أكدت إيرين سعيد أن الخلاف السياسي لم يكن عائقًا أمام العمل، موضحة أن المعارضة الحقيقية تقوم على الإقناع بالحجة وليس الرفض لمجرد الرفض، مشيرة إلى أن الأغلبية وافقت في أكثر من مناسبة على تعديلات تقدمت بها اقتناعًا بوجاهتها.

واختتمت النائبة تصريحاتها برسالة إلى المواطنين، دعتهم فيها إلى متابعة وتقييم أداء النواب رغم عدم إذاعة الجلسات، مؤكدة أن المعارضة موجودة وتعمل كصوت داعم للمواطن، وأن الهدف المشترك بين جميع النواب، أغلبية ومعارضة، هو استقرار الوطن وأمنه وتحقيق رضا المواطن.