التحفظ على 200 كيلو أغذية فاسدة ومجهولة المصدر بالغربية

تمكنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية في إطار تشديد الرقابة على الأسواق وحماية صحة المواطنين من تداول الأغذية غير الصالحة، من التحفظ على 200 كيلو جرام من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، ومجهولة البيانات والمصدر، شملت لحومًا مذبوحة خارج المجازر الرسمية، ومصنعات لحوم، ودواجن، وأسماك مدخنة رنجة، جرى ضبطها داخل عدد من مراكز ومدن المحافظة.

الرقابة على الأسواق وحماية صحة المواطنين

وجاءت هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة نعمة عارف مصطفى، مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، التي كلفت بتشكيل لجان تفتيشية مكبرة من أطباء المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، بالتنسيق مع الإدارات البيطرية بمراكز المحافظة، لإحكام الرقابة البيطرية على الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط كميات من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية، إلى جانب مصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، فضلًا عن دواجن وأسماك مدخنة رنجة مجهولة المصدر والبيانات، حيث تبين أن جزءًا منها غير صالح للاستهلاك بشكل مؤكد، بينما يشتبه في عدم صلاحية الجزء الآخر، ما يشكل خطرًا مباشرًا على الصحة العامة.

وعلى الفور، تم تحريز جميع المضبوطات، وسحب عينات رسمية منها وإرسالها للمعامل المختصة لتحليلها، للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه، كما جرى تحرير محاضر رسمية لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا للعرض على النيابة المختصة لاتخاذ القرار المناسب حيالها.

وأكدت مديرية الطب البيطري بالغربية أن الحملات التفتيشية مستمرة بشكل يومي ومفاجئ، ولن يتم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين، مشددة على أن تداول الأغذية مجهولة المصدر أو غير المطابقة للاشتراطات الصحية يُعد جريمة يعاقب عليها القانون.

وفي السياق ذاته، جددت محافظة الغربية مناشدتها للمواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالسلع الغذائية أو المبالغة في الأسعار، من خلال مبادرة “الغربية بتتغير بيكم”، عبر خدمة “الواتس آب” على الأرقام 01550502836 و01550502837 و01550502834، أو من خلال غرفة عمليات المحافظة على الرقم 0403341233.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة المحافظة لإحكام السيطرة على الأسواق، والتصدي لمحاولات الغش التجاري، وضمان وصول غذاء آمن وسليم للمواطنين، خاصة مع زيادة الإقبال على شراء السلع الغذائية، بما يعكس حرص الأجهزة التنفيذية على صحة المواطن باعتبارها خطًا أحمر لا يجوز تجاوزه.