مد عمل لجان حصر الإيجار القديم حتى 5 فبراير لإنهاء التصنيف الرسمي |تفاصيل

أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتمديد فترة عمل لجان الحصر الخاصة بالإيجار القديم لمدة ثلاثة أشهر إضافية، لتنتهي أعمالها في 5 فبراير المقبل. 

وتأتي هذه الخطوة لضمان اكتمال عملية تقسيم العقارات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم إلى مناطق اقتصادية مختلفة ومتوسطة المستوى، وفقًا للمادة الثالثة من القانون.

لجان الحصر الخاصة بالإيجار القديم

وحدد القانون الضوابط والمعايير التي يجب أن تلتزم بها اللجان عند تصنيف المناطق، ومنها الموقع الجغرافي وطبيعة الشارع الذي يقع عليه العقار، ومستوى البناء ونوعية مواد الإنشاء، ومتوسط مساحة الوحدات في كل منطقة. 

الإيجار القديم

كما تشمل المعايير المرافق المتوفرة مثل المياه والكهرباء والغاز والهاتف، وشبكة الطرق ووسائل النقل، والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية. إضافة إلى ذلك، يتم مراعاة القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية وفقًا لقانون الضريبة على العقارات رقم 196 لسنة 2008.

الوقائع المصرية

وبموجب القانون، يجب على المحافظ المختص إصدار قرار بما توصلت إليه اللجان من نتائج، على أن يُنشر القرار في الوقائع المصرية ويُعلن عنه في وحدات الإدارة المحلية لكل محافظة. 

وستبدأ زيادة الإيجار الرسمية بعد إعلان نتائج الجرد والتصنيف في الجريدة الرسمية، اعتبارًا من بداية الشهر الجديد.

ومن أبرز المحافظات التي يُتوقع إعلان نتيجة الجرد فيها محافظة القاهرة، حيث يجرى العمل على استكمال التصنيف قبل انتهاء فترة اللجان. ويؤكد المسؤولون أن التمديد يهدف إلى ضمان دقة التصنيف واحتساب الزيادة الرسمية بطريقة عادلة للمستأجرين والملاك على حد سواء.

النص 

ونصت المادة 3 من قانون الإيجار القديم، على أنه تُشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية