في أكثر من لقاء للرئيس السيسي مع المتقدمين لكشف الهيئة للالتحاق بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية والمرشحين لوظائف حكومية، تناول سيادته العديد من الرسائل والموضوعات التي تهم الشارع المصري والمجتمع، وكان من أبرزها الحديث على بعض الممارسات في العملية الانتخابية، ومشددًا علي إتاحة إطار من الديمقراطية والنزاهة والشفافية والمصداقية للبرلمان الذي يمثل رأي الشارع المصري.
وذلك بعد الإعلان عن استكمال الانتخابات وإعلان الانعقاد للبرلمان الجديد برئاسة المستشار هشام بدوي.
وجب الدور على النواب التواصل المستمر والعمل مع الأحزاب والدوائر والشارع المصري لشرح رؤية الدولة للسياسات القادمة ومساندة الحكومة في شرح الأمور والقضايا بكل شفافية.
ويجب الانتباه أن الدولة وضعت تصورًا لبناء جيل من القادة داخل الأكاديمية العسكرية، والتي أصبحت تجمع العديد من التخصصات العلمية والعملية في مجالات العلوم العسكرية الحديثة، والتي تتماشى مع العلوم والمتطلبات العالمية لإدارة النظم العسكرية والتكنولوجية والاجتماعية والاقتصادية، وأيضًا الطب والتخصصات الأخرى، وحتى التعايش مع الكليات الأخرى بما فيهم خريجي جامعة الأزهر الشريف، لتقوية الشخصية الإنسانية التي تواكب أمور مصر الحديثة والفكر بمنهجية جديدة بعيدًا عن البيروقراطية والتعقيدات الاجتماعية، وتحرير الفكر الإنساني بعيدًا عن هيمنة بعض التنظيمات والأشخاص أصحاب الفكر الظلامي والجاهلي، وهم الذين دائمًا لهم أفكار إعاقة للمجتمعات الإنسانية وكيفية التفكير العلمي القائم على الأسس والمعايير والنتائج التي تناسب كل موضوع، وتكوين حلول منظمة لخدمة الدولة ومواكبة العصر الحديث.
ولذلك بدأ الرئيس بالموضوع الأول وهو صورة العملية الانتخابية، والتي تمثل ليس العنصر الحضاري فقط، وإنما أيضًا الديمقراطية، وهو البرلمان الذي سوف يقدم القوانين والتشريعات التي تستكمل المعطيات الاجتماعية للمواطنين، والذي يحتاج إلى مؤسسات وجهات يقوم على إدارتها أشخاص أصحاب كفاءة عالية ومهارات مميزة وفكر ووعي عالٍ، وإلى جانب قوانين تواكب التطور المطلوب للجمهورية الجديدة، إلى جانب مجلس نواب ومجلس شورى قادرين على دعم الحكومة الجديدة لتحسين قدرات الدولة سواء السياسية أو الاقتصادية وحتى الاجتماعية، بدلًا من تكرار نفس أخطاء الماضي في الوقوع أحداث مثل ٢٠١١، التي ذكرها الرئيس بأن الدولة كانت على حافة الهاوية.
ولذلك يتعين على الجميع أن يكون لديه القناعة والإرادة والإدارة لتحقيق النجاح للدولة، والإصرار على التغيير للأفضل دون الاعتماد على عناصر من أشخاص ليس لديهم الفكر الحديث وحتى لغة الحوار مع الناس في أقل الأمور. لذلك يجب أن يكون مكملًا لكل هذه الأمور إعلام واعٍ ينقل الصورة وتحليلات للموضوعات بموضوعية، والتصدي لكل فكر مضلل بقوة، والاختيار للقيادات لتحقيق نجاحات وليس التخاذل والارتكان إلى عدم التنمية، مثل المسؤول الذي ينظم تعليمات القيادة للتنفيذ أو أن يكون إدارة.
الأقدامية هي رؤية دون النظر إلى الكفاءات، مثل ما تقدم الأكاديمية العسكرية مع الاختيار إلى عناصر لهم سمات خاصة ومطلعين على العديد من الموضوعات والقضايا ذات الأهمية، ليس المحلية فقط وإنما الدولية أيضًا. ولذلك وجب على الجهات والمسؤولين عمل ما يسمى بالورش العملية وإدارة الحوار، وليس هذا فقط وإنما أيضًا مع الإعلاميين لكيفية إدارة الملفات وتنفيذ اللوائح والقوانين وعرضها بالصورة المناسبة.
ولذلك يجب أن يتبنى البرلمان والعديد من الوزراء المنهج الذي قدمه السيد الرئيس:
أولًا: بالاختيار للقيادات المناسبة وأصحاب الفكر والكفاءة.
ثانيًا: الإسراع في عرض القوانين والتشريعات والمفاهيم والأمور بصورة موضوعية على المجتمع، ويكون حوار وطني متواصل.
ثالثًا: الاجتماع الدائم بين الجهات والمسؤولين من المؤسسات المختلفة لسرعة الإنجاز وتحسين مستوى التعامل وتقديم الحلول السريعة لدفع الدولة إلى الأمام.
وهذا هو الغرض الأساسي من وجود الرئيس مع طلبته في الأكاديمية العسكرية لدفع البلد إلى الأمام برجالها.