علاء الشيخ: الشراكة العقارية مع القطاع الخاص تحقق سرعة الإنجاز|خاص

علّق علاء الشيخ، خبير التسويق العقاري، على إعلان المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن دراسة إطلاق مبادرتين جديدتين للإسكان الاجتماعي بالشراكة مع مطوري القطاع الخاص، مؤكدًا أن هذه المبادرات تمثل خطوة مهمة لتطوير منظومة الإسكان في مصر وتوسيع نطاق التغطية السكنية للمواطنين.

الشراكة مع القطاع الخاص

وقال الشيخ، في تصريح خاص لـ«إيجبتك» إن الشراكة مع القطاع الخاص تعد ركيزة أساسية لتحقيق سرعة الإنجاز، مضيفًا أن القطاع الخاص يمتلك الخبرة الفنية والقدرة على الابتكار في تصميم وتنفيذ المشروعات، وهو ما سيسهم بشكل مباشر في تقديم وحدات سكنية ذات جودة عالية وفقًا لأحدث المعايير الهندسية والبيئية.

علاء الشيخ: الشراكة العقارية مع القطاع الخاص ركيزة أساسية لتحقيق سرعة الإنجاز|خاص

تحقيق التنمية العمرانية المتوازنة

وأوضح خبير التسويق العقاري، أن تنفيذ المبادرات في مدن جديدة مثل العبور الجديدة والعاشر من رمضان وسوهاج الجديدة يمثل فرصة استراتيجية لتحقيق التنمية العمرانية المتوازنة، لافتًا إلى أن هذه المدن تتمتع ببنية تحتية قوية يمكنها استيعاب التوسعات السكنية، كما أنها تقدم بيئة جاذبة للمستثمرين والمطورين للاستثمار في مشروعات الإسكان المتوسط والميسر.

تجهيز الأراضي للمطورين

وأضاف الشيخ، أن تجهيز الأراضي للمطورين واستكمال دراسات الجدوى قبل الطرح النهائي يعد مؤشرًا إيجابيًا على جدية الدولة في ضمان نجاح المبادرات، مؤكدًا أن هذا الأسلوب سيقلل المخاطر ويحفز المزيد من الشركات على المشاركة، مع ضمان التزامها بالجداول الزمنية وجودة التنفيذ.

إدماج الإسكان الأخضر

وتطرق الشيخ، إلى أهمية إدماج الإسكان الأخضر والإسكان الإيجاري في المشروعات الجديدة، مشيرًا إلى أن التركيز على الاستدامة وكفاءة استخدام الموارد أصبح معيارًا عالميًا، وأن إدخال هذه المفاهيم في الوحدات الجديدة سيخلق قيمة مضافة طويلة الأمد للمستفيدين ويعزز من جاذبية المشروعات.

وأشار الخبير، إلى أن هذه المبادرات تمثل فرصة حقيقية لتعزيز الثقة بين المطورين والمواطنين، مؤكدا أن وجود خطط واضحة ودعم مؤسساتي من الدولة سيزيد من شفافية السوق ويحفز على الالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية المطلوبة.

وأكد الشيخ، على أن المبادرتين الجديدتين تأتيان في توقيت مثالي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودفع عجلة التنمية العقارية المستدامة في مصر، مشددًا على أن المتابعة الدقيقة والتنسيق المستمر بين الدولة والمطورين سيضمن تقديم وحدات سكنية تلبي احتياجات المواطنين وتدعم خطة الدولة لتوفير السكن اللائق للمصريين.