شهادة دولية لإسكان مصر.. 14 ألف وحدة «خضراء» بمعايير عالمية| صور
رحب شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية IFC لمنطقة شمال أفريقيا والقرن الأفريقي، من خلال كلمة ألقاها خلال فعاليات احتفالية صندوق الإسكان الاجتماعي بإنجازات المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين» خلال 10 سنوات، برئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، والوزراء والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي والمسئولين الحضور.
ترشيد استهلاك الطاقة
وأشار إلى أن مؤسسة التمويل الدولية تعاونت في العديد من المشروعات من خلال دعم القطاع الخاص، بالإضافة إلى المساهمة في برامج دعم القدرة على مواجهة تغير المناخ، كما قدمت المؤسسة خبراتها واستشاراتها في مجال ترشيد استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات المصرية.
برنامج التمويل العقاري
وأضاف أن المؤسسة قامت بدور كبير في مجال دعم مجال الطاقة المتجددة، وكذلك برنامج التمويل العقاري، ومجال الإسكان الأخضر، مؤكدا أنه من خلال التعاون مع البرنامج والحكومة المصرية استطعنا أن نوفر بيئة مواتية من أجل الشركاء، وذلك من خلال التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص لوضع خطط وسياسات للحوافز الخاصة في مجال البناء والتشييد.
كما أضاف «سيلا»، أن صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي يقود نهجًا مبتكرًا لتوفير مساكن بتكلفة اقتصادية ومستدامة وصديقة للبيئة للمواطنين في مصر، وتعكس هذه المبادرة التزام مصر بالنمو الشامل وحسن إدارة الموارد البيئية، وبينما نحتفي اليوم بمرور عشر سنوات على التعاون بين مجموعة البنك الدولي وبرنامج الإسكان الاجتماعي في مصر، تفخر مؤسسة التمويل الدولية بمنح شهادة EDGE Advanced لتصميم أكثر من 14 ألف وحدة إسكان اجتماعي، والتي من شأنها ـ عند تنفيذها ـ إرساء معيار جديد لكفاءة استخدام الموارد، والمساهمة في بناء مستقبل أكثر اخضرارًا وقدرة على الصمود لمصر والمنطقة.
صندوق الإسكان الاجتماعي
وألقى شريف حمدي، مسئول العمليات الأول بالبنك الدولي، كلمة أيضا خلال فعاليات الاحتفالية رحب في مستهلها برئيس مجلس الوزراء والوزراء الحضور ومسئولي صندوق الإسكان الاجتماعي وممثلي القطاع الخاص، معبرا عن سعادته في المشاركة في هذه الاحتفالية بمرور 10 سنوات على المبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين"، والذي وصفه بأنه برنامج رائد أسهم في توفير السكن اللائق والكريم لمحدودي الدخل على مستوى الجمهورية.
وخلال كلمته، تقدم شريف حمدي بخالص التهنئة للحكومة المصرية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وكذلك وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وصندوق الإسكان الاجتماعي، على سلسلة النجاحات التي تحققت خلال عقد كامل، والتي تم خلالها إرساء رؤية طويلة الأجل والإطار القانوني والمؤسسي، من خلال الجهات والأجهزة المعنية لتنفيذ هذا البرنامج.
وأشار إلى أن مبادرة «سكن كل المصريين»، تحظى بدعم كبير من برنامج البنك الدولي للتمويل الشامل للإسكان؛ حيث ساهم البنك الدولي تحت قيادة الحكومة المصرية في دعم هذا الجهد الوطني، عبر توفير التمويل طويل الأجل والخبرات الفنية اللازمة، والمعرفة العالمية؛ بهدف بناء منظومة مستدامة قادرة على التطور والاستمرار.
ومن جانبه قال "لويك شيكيير"، كبير المستشارين الفنيين بإدارة التمويل والتنافسية بمجموعة البنك الدولي: خلال العقد الماضي، رسّخت مصر مكانتها كنموذج رائد في توسيع إتاحة السكن الميسر من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث وفّرت مسارًا مستدامًا لتملك المساكن للأسر منخفضة الدخل، عبر الجمع بين منظومة دعم نقدي موجّه وتطوير سوق التمويل العقاري. ويفخر البنك الدولي بمرافقته لهذه المسيرة كشريك رئيسي، من خلال دعم تصميم وتنفيذ برنامج أصبحت نتائجه اليوم تجسيدًا واضحًا لنجاحه وأثره .
وأضاف: أُنشئ الصندوق في توقيت بالغ الأهمية، عقب إقرار قانون التمويل العقاري، في خطوة محورية جاءت ثمرةً للتعاون بين مؤسسات الدولة والدعم القوى من الجهات الرقابية المالية في مصر، وأسهمت هذه الجهود في تحقيق أثر ملموس، إلى جانب إرساء الأسس لنظام تمويل إسكان أكثر شمولًا واستدامة.
وأضاف "لويك شيكيير": ومع تطلعنا إلى المستقبل، يظل السكن الميسر أحد التحديات العالمية المستمرة، وانطلاقًا من التقدم المُتحقق، تبرز أهمية مواصلة الجهود لحشد دور الأسواق الخاصة إلى جانب الدعم العام، من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الإسكان الميسر، وتطوير حلول الإسكان الإيجاري، وتوسيع نطاق التمويل السكني الشامل للعاملين في القطاع غير الرسمي. ويؤكد البنك الدولي التزامه الراسخ بمواصلة هذا التعاون ودعم مسيرة مصر نحو منظومة إسكان أكثر شمولًا واستدامة.