أسواق الدين السعودية تتوقع طروحات ضخمة بقيمة قياسية في 2026
تترقب أسواق أدوات الدين في المملكة العربية السعودية طروحات كبيرة خلال العام الجاري 2026، بالتزامن مع إزالة القيود على دخول المستثمرين الأجانب، وهو ما يفتح المجال أمام تدفقات استثمارية متنوعة ويعزز من جاذبية السوق المالية المحلية، بحسب تصريحات وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح.
خفض القيود على المستثمرين الأجانب
أوضح الفالح خلال مشاركته في المنتدى الوزاري السعودي – الياباني للاستثمار أن المملكة تعمل على تسهيل دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق المالية والعقار، بما يساهم في زيادة السيولة وتعميق السوق. ويعد هذا التوجه جزءًا من استراتيجية السعودية لتعزيز الانفتاح المالي ضمن أهداف رؤية 2030.
نمو الاستثمار الأجنبي المباشر
وأشار الوزير إلى أن المملكة شهدت نموًا كبيرًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر منذ إطلاق رؤية 2030، حيث تضاعفت هذه التدفقات لتصل إلى 119.2 مليار ريال في عام 2024، مما يعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين الدوليين في الاقتصاد السعودي وإمكاناته التنموية.
تحول السوق المالية والعقار
يتوقع الفالح أن يشهد العام الجاري تحولًا ملحوظًا في فتح سوق العقار والأسواق المالية أمام الأجانب، مع إدخال أدوات استثمارية جديدة، وإتاحة فرص أكبر لمستثمرين عالميين، وهو ما من شأنه أن يعزز مكانة السعودية كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.
تدفقات استثمارية متنوعة
ومع هذه الطروحات الجديدة وإزالة القيود، من المتوقع أن تزداد التدفقات الاستثمارية إلى أدوات الدين السعودية، بما في ذلك السندات والصكوك، لتوفير خيارات تمويلية أوسع للشركات والدولة، وزيادة جاذبية السوق أمام المستثمرين العالميين الباحثين عن استثمارات مستقرة ومرتفعة العائد.