مجلس الشيوخ الأمريكي يطرح مشروع قانون لتنظيم العملات المشفرة

قال أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي إنهم قدموا مشروع قانون يهدف إلى إنشاء إطار تنظيمي لقطاع العملات المشفرة، في خطوة من شأنها تحديد الاختصاصات الرقابية للجهات المالية على هذا القطاع المتنامي، وهو ما قد يدعم توسع استخدام الأصول الرقمية، بحسب رويترز.

العملات المشفرة

ويطالب قطاع العملات المشفرة منذ فترة طويلة بإقرار تشريع من هذا النوع، معتبرًا أنه ضروري لمستقبل الأصول الرقمية في الولايات المتحدة الأمريكية، ولحل المشكلات الهيكلية التي تواجه الشركات العاملة في المجال.

مشروع القانون

وينص مشروع القانون على وضع معايير واضحة لتصنيف الرموز الرقمية، سواء باعتبارها أوراقًا مالية أو سلعًا أو فئات أخرى، بما يوفر وضوحًا قانونيًا طال انتظاره للصناعة.

كما يمنح التشريع لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية صلاحية الإشراف على أسواق التداول الفورية للعملات المشفرة، بدلاً من لجنة الأوراق المالية والبورصات، وهو توجه يحظى بدعم واسع من القطاع.

ويتضمن مشروع القانون أيضًا تعديلات تتعلق بتنظيم العملات المستقرة المرتبطة بالدولار، وذلك عقب تشريع أُقر العام الماضي لإنشاء إطار تنظيمي اتحادي لهذا النوع من الأصول.

 وكانت بنوك أمريكية قد طالبت بسد ما وصفته بثغرة سمحت لبعض الوسطاء بتقديم فوائد على العملات المستقرة.

شركات العملات الرقمية

في المقابل، رفضت شركات العملات الرقمية هذه الانتقادات، مؤكدة أن منع الجهات غير المصرفية، مثل منصات التداول، من تقديم عوائد على العملات المستقرة قد يضر بالمنافسة.

وينص مشروع القانون، الذي نُشر يوم الاثنين لماضي  ولا يزال قيد المراجعة وقد يخضع لتعديلات، على حظر قيام شركات العملات الرقمية بدفع فوائد للمستهلكين مقابل الاحتفاظ بالعملات المستقرة.